بعد حظر قمح روسيا و أوكرانيا من التصدير خارج البلاد، أزمات طاحنة تحيق بدول عربية عدة ..إضافة إلى المخاوف من أن تسبب إطالة أمد الحرب في أوكرانيا انفجار أزمة غذائية في الدول التي تستورد عادة الحبوب، وخاصة القمح، حيث لامست أسعاره العالمية الذروة لأول مرة منذ 14 عاما.
و تشير الأرقام إلى أن الدول العربية بشكل عام، تحصل على ما نسبته 25 في المائة من صادرات القمح العالمية، فيما تستورد مجتمعة 60 في المائة من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا؛ نظرا لسعرها المنخفض في البلدين، إضافة إلى فرنسا ورومانيا.
ودول شمال أفريقيا وبينها المغرب وتونس والجزائر من أكبر مستوردي القمح، حيث يعتمد المغرب على روسيا في توفير 10.5 في المائة من احتياجاته من القمح، في حين يحصل من أوكرانيا على نسبة 19.5 في المائة، أما تونس فتحصل على نصف وارداتها من القمح تقريبا من أوكرانيا.
بعد حظر قمح روسيا وأوكرانيا.. أزمات طاحنة تحيق بدول عربية عدة
أزمة واسعة بتونس
تعاني تونس من عجز في الموازنة المالية لعام 2022 قدر بـ9.3 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي ديونها 114 مليار دينار وهي نسبة مديونية غير مسبوقة للبلاد.
ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 مليون طن بين 1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن من الشعير، وفقا لديوان الحبوب التابع للحكومة.
وعلى إثر الأزمة المالية في البلاد، رفضت البواخر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، حسب إعلام محلي.
وتستورد تونس 60% من القمح من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى حزيران/ يونيو المقبل، كما أكد عبد الحليم قاسمي، من وزارة الزراعة التونسية.
ويقول المحلل المالي التونسي نادر حداد: إن العديد من الدول العربية تختار استيراد القمح الروسي والأوكراني؛ نظرا لـ”سعره المنخفض”.
ويضيف حداد: “هذا السعر سيرتفع كثيرا في حال التوجه إلى الولايات المتحدة أو كندا وأيضا بلدان أميركا اللاتينية لشرائه؛ بسبب بعد المسافة وارتفاع سعر النفط ما ينعكس على تكلفة نقل البضائع بين الدول”.
ويردف: “هذا الوضع ستتضرر منه حتى الدول الغنية؛ حيث سترتفع فيها الأسعار، ما يمس بالسياسات المالية لحكوماتها المتعثرة أصلا منذ بدء أزمة كورونا”.
والنزاع بين روسيا وأوكرانيا سيؤدي تلقائيا لوقف الحركة التجارية مع الخارج؛ بسبب الحرب على الأراضي الأوكرانية ولفرض عقوبات على الصادرات الروسية.
وستعقّد هذه الحرب، لا سيما إذا طال أمدها، مهمة الكثير من الأسر في مصر ولبنان واليمن وتونس والمغرب وربما دول عربية أخرى في توفير رغيف الخبز على مائدة الطعام، بحسب الخبراء.
وأرخت الحرب في أوكرانيا بظلالها على تونس التي تشهد منذ أسابيع أزمة في الطحين والسكر.
كما دخلت دولتاِن عربيتان؛ هما لبنان واليمن، مؤخرا، في دوامة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية،وهو ما قد يهدد الأمن الغذائي لتلك الدولتين، فيما بقي الأردن آمنا.
ورغم البعد الجغرافي لأوكرانيا عن العالم العربي، لكن تأثير العملية العسكرية الروسية على هذا البلد امتد لبلدان عربية وسيكون قاسيا معيشيا عليها، خاصة إذا امتدت فترة طويلة.
وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، في حين أن أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر وتوصف بـ”سلة الخبز في أوروبا”
بعد حظر قمح روسيا وأوكرانيا.. أزمات طاحنة تحيق بدول عربية عدة
ومن بين البلدان العربية المتأثرة بحظر القمح، يأتي لبنان، حيث قررت الحكومة، الخميس، رفع سعر الخبز وفرض قيود على تصدير المواد الغذائية.
وعزت الحكومة اللبنانية القرار إلى الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرة في سعر الطحين وفي كلفة إنتاج الخبز، إلى جانب ارتفاع سعر القمح والسكر والزيت في الأسواق العالمية.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، إن “كل المواد التي تدخل في تحضير الخبز ارتفعت، وأصحاب الأفران، يهددون بالإغلاق بسبب ارتفاع الأسعار”.
وعن أزمة توريد القمح يقول “لدينا مخزون لشهرين من القمح، وقد نزيد شهرا”، مضيفا “بلغتني تطمينات من الهند والأرجنتين وأمريكا، بوجود كميات هائلة من القمح لمساعدة لبنان، وسيكون هناك جزء منها كهبات”، وفقا لوكالة لبنان الرسمية.
ويستورد لبنان أكثر من 70 في المئة من حاجته للقمح من أوكرانيا فقط، في حين يستورد النسبة المتبقية من روسيا ودول أخرى.
وبالإضافة إلى أن لبنان يرزح تحت أزمة اقتصادية هي الأسوأ بتاريخه، تضرب البلاد أزمة مخزون استراتيجي من القمح.
وتلك الأزمة خلفها انفجار مرفأ بيروت في 4 آب /أغسطس 2020، نظراً لتهدم صوامع المرفأ التي كانت تتسع لمخزون يكفي هذا البلد نحو 7 أشهر، ويعتمد منذ سنتين على مخازن المطاحن التي لا تتسع سوى لكمية قليلة.
في المنحى نفسه، يستورد اليمن ما يقارب كل القمح الذي يحتاج إليه، ويأتي أكثر من ثلثه من روسيا وأوكرانيا، كما يعتمد بشكل كبير على الخبز، والذي يشكل أكثر من نصف السعرات الحرارية التي تتناولها الأسر العادية بالبلاد، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
كما يستورد اليمن سلعا غذائية وأساسية عديدة من أوكرانيا، سواءً عبر مؤسسات تجارية يمنية أو عبر المنظمات الإغاثية التي توزعها على النازحين والمتأثرين من الحرب في اليمن.
واليمن أول بلد عربي تهدده المجاعة نتيجة استمرار الحرب منذ أكثر من سبع سنوات، ومع مخاوف من تفاقم أزمة الجوع وارتفاع أسعار الغذاء والتضخم الحاد، من جراء الأزمة الأوكرانية.
وبحسب ما أفاد برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي، فإن أزمة أوكرانيا ستزيد على الأرجح من أسعار الوقود والغذاء، خاصة الحبوب في اليمن.
ومنذ أشهر، تشكو الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل العمليات الإنسانية باليمن، مما أدى إلى تخفيض حجم المساعدات على ملايين السكان.
المصدر: وكالات
