بعد تسريبات واتساب.. عراقيون يطالبون بـ “مجلس أمن سيبراني”

أثارت أنباء تسريب بيانات الملايين من حسابات “واتساب” النشطة، من بينها حسابات لعراقيين، ضجة كبيرة على صفحات العراقيين بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مركز الإعلام الرقمي “DMC” أعلن حدوث تسريب في بيانات 487 مليون مستخدم “واتساب” نشط، من بينها 17 مليون حساب لعراقيين، ما أثار مخاوف من انتهاك الخصوصية، وأوضح المركز في بيان له أن التسريب يشمل 84 دولة بعد أن ادعى شخص امتلاكه قاعدة البيانات النشطة ونشر الإعلان عنها في منتدى مجتمع القرصنة المعروف، فيما أكدت مصادر مستقلة صحة هذه المزاعم.

وأشار المركز إلى أن البيانات لا تشمل صور جهاز الهاتف، بل الرقم وربما المكان وغيرها من المعلومات التي يمكن استهدافها بالإعلانات، مضيفاً أن شركة “ميتا” لم تعلق على أنباء التسريبات حتى الآن.

مجلس أعلى للأمن السيبراني.. 

من جهته، حث رئيس مجلس المسار الرقمي العراقي “صفد الشمري” على استحداث مجلس أعلى للأمن السيبراني بصلاحيات موسعة.

وقال في بيان: إن “المطالبة بإنشاء المجلس يسبقها إقرار تشريع ينظم عمل هذا المجلس ويبين أدواره بين مؤسسات الدولة العراقية، ويدين من يتهاون مع إتمام مهماته الوظيفية المرتبطة بالأمن السيبراني، بتهمة التخاذل عن حماية الأمن القومي، بعد أن صار يصنف مجالاً خامساً للحروب في العالم بعد القوة العسكرية البرية والجوية والبحرية والفضائية”.

وشدد المسؤول العراقي، على أن إتمام متطلبات الأمن السيبراني في البلاد يقتضي تأسيس مجلس أعلى له، بصلاحيات واسعة وملزمة لجميع المؤسسات، وشدد على عدم الاعتماد على نظام الفرق الإلكترونية المصغرة التي تعمل بشكل منفصل في عدد من الجهات من دون تنسيق يضبطه تشريع، كما هي الحال في جميع دول العالم.

ويرى محللون أن العراق لا توجد فيه جهة لتحصين البيانات الرقمية للمواطنين ولا تعمل الدولة العراقية على هذه الخطوة، معتبرين أن المشكلة ليست في البيانات التي قد تكون متاحة في كثير من المنصات، بل في ما يمكن اختراقه من تسجيلات صوتية ورسائل المشتركين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المحللون إلى أنه يمكن اعتبار الهدف من الحصول على البيانات هو تمرير برامج إعلانية لا أكثر، لكن على المؤسسات الحكومية تحصين بيانات المواطنين ومنع اختراقها.

لمتابعتنا على الفيسبوك – تلغرام – تويتر