بناء على طلب كاستيو.. منظمة الدول الأميركية ترسل بعثة إلى البيرو لتقييم الأزمة السياسية
بناء على طلب الرئيس البيروفي بيدرو كاستيو الذي يتهم القضاء بالتشجيع على انقلاب، أعلنت منظمة الدول الأميركية التي تتخذ واشنطن مقراً، أنها سترسل بعثة إلى البيرو لتقييم الأزمة السياسية في هذا البلد.
وقالت المنظمة إن مجلسها الدائم عين خلال جلسة استثنائية “مجموعة رفيعة مكونة من ممثلين عن الدول الأعضاء وفقا للميثاق الديمقراطي للبلدان الأميركية من أجل زيارة البيرو وتقييم الوضع”.
وفي مؤشر إلى الشكوك السائدة وتدهور المناخ السياسي خفضت وكالة التصنيف فيتش الخميس، توقعات تصنيف البيرو من “مستقر” إلى “سلبي”.
وأعلن الرئيس البيروفي مساء الأربعاء، أنه طلب تدخل المنظمة. وقال في رسالة مفاجئة أذاعها التلفزيون “طلبت حكومتي من منظمة الدول الأميركية تفعيل وتطبيق الميثاق الديمقراطي للبلدان الأميركية من أجل الشروع في عملية تشاور مع جميع القوى السياسية وسلطات الدولة والقوى الاجتماعية”. واعتبر أن هذا سيكون وسيلة “لتجنب تغيير خطير في النظام الديمقراطي في البيرو”.
والميثاق الديمقراطي للبلدان الأميركية هو نص وقعته الدول الأعضاء في المنظمة، يؤكد أن الديمقراطية “تمثل ويجب أن تكون شكل الحكم المشترك بين كل دول الأميركيتين”.
واتهم كاستيو مجددا القضاء البيروفي بمحاولة التشجيع على الانقلاب في وقت قدمت النائبة العامة شكوى دستورية في 12 تشرين الأول تتهمه فيها بتنظيم إجرامي للفساد وهو إجراء قد يؤدي إلى تعليق مهماته.
وهذه الشكوى التي أرسلت إلى البرلمان الذي يهيمن عليه اليمين، يستهدف أيضا وزيرين سابقين في حكومة كاستيو الذي وصل إلى السلطة قبل 15 شهراً، ويُشتبه في (استغلالهما النفوذ ويُعتبران جزءا من المنظمة الإجرامية المفترضة التي يقودها كاستيو).
وهذه أول مرة يُستهدف رئيس حالي بشكوى كهذه، ويتمتع كاستيو حاليا بحصانة حتى نهاية ولايته في تموز 2026 لكنه قد يخضع للتحقيق. ويرد اسمه حاليا في ستة تحقيقات ويشتبه في أنه يقود شبكة فساد وبغسل أموال وبمنح عقود عامة لصالح أقارب وسياسيين.
وينفي كاستيو كل الاتهامات الموجهة إليه هو وعائلته مؤكدا أنه ضحية حملة لإطاحته من السلطة، ويُطالب اليمين باستقالته وقد حاول مرتين الدفع باتجاه ذلك.
