بريطانيا في طريقها إلى التخلص من الانكماش في 2023
تخلص اقتصاد بريطانيا من الانكماش بعد نجاحه في تحقيق نمو في الربع الأخير من العام 2022، بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق نحو الركود.
الناتج الاقتصادي في بريطانيا..
وزاد الناتج الاقتصادي في بريطانيا 0.1 % عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1% في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعاً وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء، وأشار المكتب الوطني للإحصاء في وقت سابق إلى أنه لا توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع، وكان تسجيل انكماش لفصلين متتاليين سيعني دخول البلاد في ركود.
الانكماش.. بريطانيا لم يتعافَ اقتصادها
وظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6% دون مستويات أواخر 2019 رغم التحسن الذي أظهرته البيانات، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد – 19.
وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع 0.1%، بدعم من قفزة بلغت نحو 11% في أنشطة وكلاء السفر ونمت أنشطة التصنيع 0.5% والتشييد 1.3%.
أسباب عدة للانكماش في بريطانيا..
قال صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني: “إن بريطانيا في طريقها لأن تكون الدولة الوحيدة من مجموعة السبع، التي تسجل انكماشاً في 2023 وذلك لأسباب عدة منها بقاء معدل التضخم فوق 10%، لكن منذ ذلك الحين تخرج البيانات الاقتصادية أقوى مما يتوقعه المحللون”.
في هذا السياق أيضاً رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الـ11 على التوالي وهناك انقسام حالياً في آراء المستثمرين بشأن احتمال رفعها مرة أخرى في مايو/ أيار المقبل.
وقال مكتب الإحصاء: “إن بريطانيا سجلت عجزاً في حساب معاملاتها الجارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغ 2.5 مليار جنيه استرليني (3.1 مليار دولار) أو ما يمثل 0.4% من الناتج الإجمالي المحلي”.
أسعار المنازل تتراجع..
في سياق متصل تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة سنوية لها منذ عام 2009، بعد أن تسببت زيادة أسعار الفائدة في رفع تكاليف الاقتراض.
وذكرت جمعية البناء البريطانية أن متوسط سعر المنزل انخفض في مارس/ آذار الجاري 3.1% مقارنة بالعام الماضي، بزيادة عن 2.2% التي توقعها خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء آراءهم، وأضافت الجمعية أن أسعار العقارات تراجعت 4.6%، مقارنة بفترة ذروة الأسعار التي بلغتها في أغسطس/ آب الماضي، وأوضحت أن سعر العقار وصل في المتوسط إلى 257 ألفاً و122 جنيه استرليني (318 ألفاً و320 دولاراً).
سوق العقارات..
وأكدت البيانات أن قيام بنك إنكلترا المركزي برفع أسعار الفائدة ألقى بظلاله على سوق العقارات في البلاد، الذي ظل منتعشاً في فترة الركود التي واكبت جائحة كورونا، ونقلت “بلومبيرغ” عن “روبرت جارنر” كبير خبراء الاقتصاد في الجمعية قوله: “سيكون من الصعب أن يستعيد السوق الزخم على المدى القريب، حيث إن ثقة المستهلك ما زالت ضعيفة، كما أن ميزانيات الأسر ما زالت تحت ضغوط جراء ارتفاع التضخم”.
تحالف تجاري..
في هذا الصدد رحب رئيس وزراء بريطانيا “ريشي سوناك” بقبول بلاده عضواً في تحالف تجاري رئيس بين منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلاً: “إن ذلك يضع بريطانيا في وضع بارز في الاقتصاد العالمي”.
وتم تأكيد قبول بريطانيا في “اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ”، رسمياً خلال مكالمة هاتفية بين وزيرة التجارة “كيمي بادينوك” ونظرائها من المجموعة، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أمس.
ويمثل هذا أكبر اتفاق لبريطانيا منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي، والذي سيقلص التعريفات الجمركية بالنسبة للمصدرين إلى مجموعة من الدول -التي بانضمام بريطانيا إليها- سيكون لديها إجمالي ناتج محلي يبلغ 11 تريليون جنيه استرليني (13.6 تريليون دولار)، ما يمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، حسب مسؤولين بريطانيين.
وذكر رئيس الوزراء أن الاتفاق أظهر كيف أن “بريطانيا قادرة على الاستفادة من الحريات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست لإبرام اتفاقيات، كانت مستحيلة، عندما كانت داخل الاتحاد الأوروبي، ما سيدفع النمو الاقتصادي، عبر البلاد”.
غير أن النقاد يقولون إن التأثير سيكون محدوداً، حيث تشير تقديرات رسمية إلى أن الاتفاق سيضيف فقط 1.8 مليار جنيه استرليني سنوياً إلى الاقتصاد، بعد عشرة أعوام، ما يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.
وتعد بريطانيا أول عضو جديد وأول دولة أوروبية، تنضم إلى التكتل، الذي يضم أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام، منذ تشكيله في 2018.
المصدر: الاقتصادية
