بريطانيا.. إجراء يمنع هدر 100 مليون جنيه إسترليني

تراجعت الحكومة البريطانية عن تعهدها باتخاذ إجراء صارم ضد استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل دورات اختصاص جامعية لكبار المديرين الذين يتقاضون رواتب بمئات الآلاف من الجنيهات، رغم أن الوزير المسؤول وصف هذا الاستخدام في وقت سابق أنه التفاف على النظام.

فقد وعد “روبرت هالفون” وزير المهارات والتدريب المهني الشهر الماضي باتخاذ الإجراء المناسب إذا كان هناك دليل على أن الضريبة المعنية تنفق على دورات غير مؤهلة، مثل تمويل ماجستير في إدارة الأعمال، وجاء تعهد الوزير البريطاني بعد تحقيق أجرته صحيفة “إندبندنت” حول إساءة استخدام ضريبة التدريب المهني كشف أن مليار جنيه إسترليني (1.24 مليار دولار أميركي) من الأموال العامة قد استخدمت لتمويل دورات ماجستير، وأن /100/ مليون جنيه من ذلك المبلغ خصصت على وجه التحديد لتمول جزئياً برامج ماجستير في إدارة الأعمال بين عامي 2017 و2022.

وتراجعت وزارة التعليم في رسائل إلكترونية لاحقة بخصوص هذا الإجراء بشكل حاد قائلة: “إن من الممكن استخدام الضريبة لتمويل جزء من الكلف الخاصة ببرامج ماجستير إدارة الأعمال بسبب التداخل مع المعيار الخاص بممتهني القيادة العليا، مشيرة إلى أن تحقيقاً إضافياً لن يجري”.

وأوضح “هالفون” في وقت لاحق الخط الفاصل بين ما اعتقد أنه استخدام معقول للضريبة وما هو غير مقبول، وقال: “نحن بحاجة أيضاً إلى بذل مزيد من الجهد لضمان وصول المحرومين إلى التدريب المهني المفضي إلى شهادة جامعية، وأنا لا أتحدث عن تلاعب بالنظام للحصول على درجات الماجستير، بل عن تدريب مهني للحصول على شهادات جامعية في القانون والهندسة”.

وقفز المبلغ المنفق على تمويل شهادات الماجستير، الممارسة التي دانها “هالفون” منذ ذلك الوقت 10 أضعاف، من 100 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وعندما سئل عن سبب شعوره بالرضا للسماح لما يجري بالاستمرار، وعن سبب تصاعد هذا الرقم تحت ناظريه، رفض الرد.

وقالت واحدة من منتقدي نهج الحكومة وهي مفوضة الأطفال السابقة “آن لونغفيلد”: “إن رفض السيد هالفون حظر استخدام الضريبة بغرض توفير تمويل جزئي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال يعد “غريباً” ويخالف المقصود منه”.

ورددت “آن ميلتون” النائبة المحافظة السابقة التي تولت وزارة المهارات والتدريب المهني بين عامي 2017 و2019 صدى هذه التعليقات قائلة: “منذ بضع سنوات ثمة سبب وجيه لوضع حد أقصى للأجور كشرط للملتحقين بالتدريب المهني، لكي يمكن تمويل المؤهلات جزئياً أو كلياً إما من قبل الممتهن أو صاحب العمل”.

بدورها قالت المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الأحرار في الشأن التعليمي “منيرة ويلسون”: “هذه الحكومة في حال إنكار وتتغاضى عن الأمور عندما يتعلق الأمر بتحسين مهارات الناس في أنحاء البلاد كلها، فنحن بحاجة إلى إصلاح ضريبة التدريب المهني لضمان امتلاك أولئك الذين يحتاجون إلى تدريب مهني عالي الجودة، إمكان الوصول إليه”.

وضريبة التدريب المهني عبارة عن رسوم تنطبق على الشركات التي تزيد الرواتب السنوية لديها على 3 ملايين جنيه إسترليني، ويكون عليها أن تدفع 0.5 في المئة من دخلها نحو دعم هذا التدريب، ويمكنها استخدام هذه الأموال لتدريب ممتهنين، كما تجب إعادة أية ضريبة تظل غير منفقة بعد عامين إلى الخزانة.

وأثار استخدام الضريبة لدعم ماجستير إدارة الأعمال انتقادات من وزير التعليم عن حزب “المحافظين” السابق “غافين ويليامسون” ووزير التعليم عن حزب “العمال” السابق “ألان جونسون” وعمدة لندن “صادق خان”، وكذلك من مؤسسات بحثية وقادة في قطاع البيع بالتجزئة وممثلين لقطاعات مختلفة، بما في ذلك الضيافة والتكنولوجيا، ودعوا جميعاً إلى إصلاح عاجل للنظام.

المصدر:  The Independent

صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter