فرنسا تقدّم 8.4 مليار يورو للشركات لمواجهة أزمة الطاقة
قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير أن بلاده ستقوم بتخصيص مبلغ بقيمة 8.4 مليار يورو لمساعدة الشركات على سداد فواتير الطاقة، في محاولة من الحكومة الفرنسية لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في البلاد، وأضاف الوزير في تصريحات لإذاعة فرانس إنتر، أن الحكومة تسعى لتعزيز قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة مع نظيرتها في ألمانيا.
وستقوم فرنسا، حسب الوزير برونو لومير، بتخفيض ضريبة خاصة على الكهرباء إلى حدها الأدنى، وفق قواعد الاتحاد الأوروبي، كما ستسمح للشركات بالاستفادة من آلية خاصة للحصول على طاقة رخيصة يتم إنتاجها من الطاقة النووية، كما ستستفيد الشركات الصغيرة، من جهة أخرى، من الحدود القصوى لأسعار الطاقة، والتي تم العمل بالفعل بها، وتستفيد منها الأسر حالياً، حسب قوله.
وقال لومير إن الحكومة ستقوم بحماية الشركات الفرنسية، مثلما تتمتع نظيرتها الألمانية بالحماية، وأضاف أن فرنسا “ستتأكد من تطبيق قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي في جميع الشركات، سواء كانت إيطالية أو إسبانية أو فرنسية أو ألمانية”، وذكرت وزارة المالية الفرنسة في بيان، أن الحزمة البالغة 8.4 مليار يورو، هي تكلفة تشمل عامي 2022 و2023 معاً، علماً أن فرنسا كانت قد خصصت 45 مليار يورو لمساعدة الأُسر في وقت سابق.
وكانت ألمانيا قد خصصت 200 مليار يورو لحماية الشركات والأُسر من ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي أثار انتقادات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، خشية من تشويه تكافؤ الفرص بين دول التكتل.
اقرأ المزيد … باريس تخصص 46 مليار دولار لدعم فواتير الكهرباء وإنقاذ الإنتاج الفرنسي
