برلمان أوروبا يطلق إجراء رفع الحصانة عن نائبين بقضية فساد على صلة بقطر
أعلن برلمان أوروبا اليوم الإثنين أنه أطلق إجراء عاجلاً بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في إطار التحقيق بتهم الفساد داخل هذه المؤسسة إثر فضيحة على صلة بقطر.
والنائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وينتميان الى كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين كما أفادت مصادر مقربة من الملف.
النائبان يشملهما التحقيق الذي دفع بالمحققين البلجيكيين الى توقيف نائبة رئيسة البرلمان النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في 9 كانون الأول/ ديسمبر، وبين من تم توقيفهم أيضاً شريك حياة كايلي، الإيطالي فرانشيسكو جورجي الذي يشغل أيضاً منصب المساعد البرلماني لكوزولينو، والنائب الاشتراكي الاوروبي الايطالي السابق بيار-انطونيو بانزيري وكذلك مسؤول في منظمة غير حكومية هو نيكولو فيغا-تالامانكا.
ووجهت إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة تهم “الانتماء الى منظمة إجرامية” و”تبييض الأموال” و”الفساد”، في إطار فضيحة أثارت صدمة في البرلمان الأوروبي وتوتراً بين قطر والاتحاد الأوروبي، ولم تتمكن كايلي من الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها ضبطت بالجرم المشهود بعد العثور على “أكياس من الأوراق النقدية” في شقتها، وقد جُرّدت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 كانون الأول/ ديسمبر إثر تصويت بشبه إجماع النواب الأوروبيين.
وفي بلجيكا، أدى التحقيق الى عشرين مداهمة بين 9 و12 كانون الأول/ ديسمبر، بما في ذلك داخل البرلمان الأوروبي، وتم تفتيش منزل مارك تارابيلا في 10 كانون الأول/ ديسمبر في هذا الإطار، حسب مصدر قضائي، كما ضبط المحققون البلجيكيون 1,5 مليون يورو نقداً حسب مصدر قضائي، خصوصاً في منزلي بانزيري وكايلي وكذلك في حقيبة كان ينقلها والد كايلي.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على تويتر اليوم الإثنين “استجابة لطلب من السلطات القضائية البلجيكية، أطلقت إجراء عاجلاً لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان.. لن يكون هناك إفلات من العقاب على الإطلاق”، وأضافت ميتسولا “سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون.. الفساد لا يمكن أن يأتي بنتائج، وسنقوم بكل شيء من أجل محاربته”.
وستنقل ميتسولا هذا الطلب رسمياً إلى أعضاء برلمان أوروبا خلال جلستهم العامة المقبلة في 61 كانون الثاني/ يناير في ستراسبورغ، وسيتعين على اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية لاحقاً النظر به في جلسة مغلقة وإعلان مشروع قرار، وسيعرض في نهاية الأمر للتصويت أمام كل النواب الأوروبيين في جلسة عامة، وجاء في بيان أيضاً أن رئيسة البرلمان الأوروبي “طلبت من كل الدوائر واللجان إعطاء الأولوية لهذا الإجراء تمهيداً لإنجازه في 31 شباط/ فبراير”.
