بايدن يتعهد بحماية النظام المصرفي الأميركي عقب انهيار سيليكون فالي
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تعهده باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة النظام المصرفي الأميركي إثر الانهيار المفاجئ لبنكي سيليكون فالي وسيجنتشر، إلاّ أن ذلك لم يوقف تراجع أسهم البنوك في جميع أرجاء العالم.
وجاءت جهود بايدن التي تهدف إلى طمأنة الأسواق والمودعين على ودائعهم في البنكين بعد أن فشلت الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الولايات المتحدة في تبديد مخاوف المستثمرين بشأن توالي الأزمات في البنوك الأخرى حول العالم، بعد أزمة بنك سيليكون فالي.
بايدن وأزمة بنك سيليكون فالي
وأشار بايدن إلى أن الحكومة تضمن أن يستعيد المودعون أموالهم لكن “لن يتحمل دافعو الضرائب أي خسائر”، موضحا “ستأتي الأموال من الرسوم التي تدفعها البنوك لتأمين الودائع”.
وقال بايدن في تصريحات متلفزة من البيت الأبيض “سأطلب من الكونغرس والمنظمين المصرفيين تعزيز القواعد الناظمة للبنوك لتقليل احتمال تكرر هذا النوع من الفشل”، والتي سبق وشددت بعد كارثة انهيار مصرف ليمان براذرز العام 2008 قبل أن يخففها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيتم طرد مديري بنك سيليكون فالي (إس في بي)، وذلك بعدما وعد في تغريدة الأحد “بتحميل المسؤولية” للفاعلين الماليين “الذين أحدثوا هذه الفوضى”.
في الوقت نفسه، طرحت السلطات الأميركية “إس في بي” للمزاد بهدف إيجاد مشترٍ في أقرب وقت.
وخسرت البنوك الأميركية الكبرى أكثر من 70 مليار دولار من قيمتها في سوق الأسهم يوم الاثنين، ليرتفع إجمالي خسائرها خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى نحو 170 مليار دولار.
وتراجعت أسهم بنك فيرست ريبابليك بنحو 76.6 بالمئة على الرغم من التقارير التي أفادت بحصوله على تمويل جديد، في حين انخفض سهما ويسترن أليانس بانكورب 82.5 بالمئة وباك ويست بانكورب 53 بالمئة. وتوقف التداول في الأسهم عدة مرات بسبب التقلبات.
ويحاول الرئيس الأميركي تعزيز أهم أسس الأسواق وهي الثقة التي تمثل الحصن الوحيد ضد تداعيات واسعة النطاق لأزمة بنك سيليكون فالي.
ويأتي ذلك بعدما اتخذت السلطات إجراءات في الولايات المتحدة وأوروبا لحماية ودائع المؤسسة التي أفلست ووضعت تحت الوصاية العامة الأحد.
وتعكس الإجراءات القوية التي اتخذتها السلطات الأميركية الاضطرابات التي تهدد النظام المصرفي الأميركي المتخوف أصلا من التشدد النقدي للاحتياطي الفدرالي.
