باحث في مداد ينشر حلولاً للأزمة الاقتصادية الراهنة.. فهل من سميع؟!..

|| Midline-news || – الوسط …

نشر مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» ورقة عمل  للباحث الاقتصادي، مدين علي بعنوان «الأزمة الاقتصاديّة الراهنة في سورية: منظور سياساتي بديل».

وتضمنت  الورقة ما سمته «اجتـراح بعض الأفكار» التـي اعتقد الباحث أنها قادرة على الدخول في سياق برنامج عمل سياساتي، يتكون من ثلاثة مستويات، الأول هو مستوى استنهاض الدولة واسترداد هيبة المؤسسات والقانون، والثاني هو مستوى السياسات العامة وإعادة الهيكلة، وأخيراً مستوى العلاقة مع الحلفاء.

ودعى الباحث في المستوى الأول إلى الإطاحة بعروش رموز الفساد، ممن تثبت ممارساتهم الفاسدة، واسترداد المال العام الذي استولوا عليه، وتحويله لمصلحة الخزينة العامة للدولة والعمل بقوة لتـرميم صورة المؤسسة الحكومية، وموظف الخدمة العامة الذي انكسرت هيبته وتصدعت صورته في زمن الحرب، جراء الحاجة والعوز.. وغيـر ذلك، في الوقت الذي ينتصر فيه الفاسدون، وأصبحوا يتصدّرون واجهة المجتمع.

ويتطلب العمل على مستوى السياسات العامّة للدَّولة وعمليّة إعادة الهيكلة تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتدابير العاجلة التـي تندرج في سياق الإجراءات والتدابير قصيرة الأجل، من أبرزها إعادة النظر في واقع التخطيط الاقتصاديّ ودوره، وإعداد الخطط والبـرامج الاقتصادية الحقيقية، وابتكار السياسات الكفيلة بوضعِ المنظومةِ الاقتصاديّة في المسار الصحيح الذي يساعد في الوصولِ إلى نقطة التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتشكيل خلية لإدارة أزمة اقتصادية تحت إشراف جهة وصائية عليا، مهمتها تقديم المقترحات والأفكار ورصد الواقع.

وأضاف إلى جانب الإقلاع عن سياسة سعر الصرف الوحيد، وتبنـي نظام سعر الصرف المتعدد (مع العلم بأن ذلك الإجراء لن يلقى الترحيب وسيواجه بقوة، لكنه ضرورة في الوقت الراهن)، بحيث يكون هناك سعر صرف مدعوم أو مُغالى به لليـرة السورية للمتعلق بتمويل المستوردات الأساسية أو الضرورية، والصادرات من المواد الأولية.

تابع فضلاً عن العمل بصورة مكثفة وعاجلة لتحسين واقع إيرادات الدَّولة المالية، وهذا يتطلب بدوره وضع برنامج عمل إطاريّ تنفيذيّ عاجل وسريع، يستهدف ملاحقة المتهربين من الدفع، سواء أكانوا متهربين من دفع الضرائب أم الرسوم، ومعاقبتهم جزائياً، ومكافحة هدر المال العام، ووضع جدول أولويات محدد بدقة بالنسبة للإنفاق العام.

يضاف إليها وضع خطة محكمة ومتشددة لإدارة القطع الأجنبـيّ، يعدها مصرف سورية المركزي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وقيام الدولة بتشكيل موازنة مخزونية للكثيـر من السلع القابلة للتخزين؛ ذلك عن طريق قيام الدولة بشراء الفوائض من المعروض، عندما تكون الأسعار منخفضة، وتخزينها لأوقات ينخفض فيها العرض، وبناء هيكلٍ جمركيّ مرن ذي طابع حركيّ، يتمتع بالقسوة والشدة في قمع ما يهدد المنتجات المحمية المندرجة في خطة الإنقاذ الاقتصاديّ،

واقترح الباحث فرض ضريبة على المصدّرين، يمكن أن تساعد في ترميم العجز في ميـزان القطع الأجنبـي، وهذه الضريبة لا يمكن أن يترتب عليها أي نتائج سلبية، لأن انخفاض سعر صرف الليـرة السورية، يشكل فرصة لتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق ربح إضافي للمصدّرين يعوضهم عن الضريبة المسددة.

وأضاف الباحث ضرورة تغييـر بعض فئات النقد السوري، بهدف الضغط لإخراج النقد السوري المحتبس، والمغيب لأسباب وغايات مختلفة، خارج دورة النشاط الاقتصادي، ومراجعة بعض القرارات والبلاغات التـي تتعلق بإدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة كمدخل لإلغائها، أو تعديلها قبل فوات الفرصة.