تضاؤل منسوب مياه نهر الفرات ينذر بكارثة شرقي سوريا
ناشطون ربطوا انخفاض منسوب المياه بالزلازل التي ضربت المنطقة خلال الشهر الماضي

سجّل منسوب المياه في نهر الفرات، للمرة الأولى منذ عقود، مستويات خطيرة، حيث تشير المصادر الرسمية في الحكومة السورية إلى أن منسوب المياه انخفض إلى ما يقارب 100 سنتيمتر، خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير في القطاع الزراعي بمناطق الجزيرة السورية، والتي تعتبر السلة الغذائية للبلاد، باعتبارها مناطق زراعية حيوية، تشغل ما يقارب 30% من الأراضي السورية.
من جهتها، دقّت الجمعيات الفلاحية ناقوس الخطر لهذا الانخفاض الرهيب في منسوب مياه نهر الفرات، محذرة من تدهور وانهيار القطاع الزراعي في البلاد.
ووفقاً للجمعيات، أدى انخفاض منسوب المياه إلى اعتماد الجمعيات الفلاحية، في عدد من القرى، تعديل قنوات الري الزراعية، والاتجاه إلى المياه الجوفية، التي تعتبر ثروة مائية احتياطية في سوريا.
انخفاض منسوب نهر الفرات
وفي ذات السياق، ذكر مدير الموارد المائية في دير الزور، محمد الآغا، أن انخفاض مستوى نهر الفرات بلغ خلال الشهر الجاري 40 سم تقريباً، وذلك زيادة على انخفاض العام الماضي، الذي قارب 75 سم.
وأشار “الآغا” إلى أن 60% من الجمعيات الفلاحية توقفت عن ضخّ المياه للري في قرى كثيرة، مثل: الخريطة، وعيّاش، ومعدان عتيق، والشميطية، وغيره.
ونوّه إلى أن الكمية الواصلة من المياه لدير الزور، تتراوح بين 150 إلى 169 متراً مكعباً بالثانية، في حين أنها كانت قبل الانخفاض الأخير تتراوح بين 200 إلى 225 متراً مكعباً في الثانية، علماً بأن المتفق عليه وسطياً هو 500 متر مكعب في الثانية.
ومن شأن هذه الأزمة أن تضرب الثروة الزراعية في سوريا، في الوقت الذي تحتاج فيه الأخيرة إلى تكثيف الجهود؛ لزيادة الإنتاج الزراعي في ظل الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بها البلاد.
من جانبه، قال حسين الغنّام، مدير أحد المشروعات الزراعية في ريف دير الزور، إن العديد من الشباب بدأ يهاجر من مناطق دير الزور إلى المدن الأخرى، والبعض الآخر هاجر إلى خارج سوريا، بسبب تراجع القطاع الزراعي.
وانخفض مستوى المياه في النهر ضمن الأراضي السورية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حتى وصل إلى مستوى باتت فيه عمليات توليد الطاقة أمراً شبه مستحيل، كما هو الحال في سد تشرين بريف حلب.
وفي هذا الصدد، ربط ناشطون انخفاض منسوب المياه بالزلازل التي ضربت المنطقة خلال الشهر الماضي، إذ جرى تداول تحليلات اعتبرها البعض “متضاربة”، بدأت بالحديث عن ارتفاع منسوب المياه في بحيرة تشرين إلى مستويات لم تصلها منذ أعوام بسبب تفريغ الجانب التركي لسدوده خوفاً من التصدعات التي لحقت بها.