انخفاض مبيعات بي إم دبليو وأودي بأمريكا في 2022
شهدت شركتا صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو وأودي انخفاضاً عاماً في السيارات المباعة في الولايات المتحدة العام 2022، رغم الأداء القوي لهما في الربع الأخير من العام.
وأشارت شركة بي إم دبليو أمس الأربعاء إلى أنها باعت ما مجموعه /332388/ سيارة من العلامة التجارية الأساسية في الولايات المتحدة في العام 2022، ويشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 1.3 % على أساس سنوي رغم الزيادة التي تحققت بنسبة 9.4 % في الربع الرابع مقارنة بالعام 2021 حيث تم بيع 101738 سيارة في تلك الفترة.
في الوقت ذاته انخفضت مبيعات العلامة التجارية “ميني” من سيارات “بي إم دبليو” في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% حيث بلغت /29504/ سيارات في العام بشكل إجمالي، كما شهدت منافستها ’’أودي’’ انخفاضاً في حجم مبيعاتها في الولايات المتحدة العام 2022ن وأعلنت أنها سلمت ما مجموعه /186875/، سيارة أي أقل بنسبة 5% عن العام السابق، وقالت ’’أودي’’: إن هذه النتيجة جاءت رغم الأداء القوي في الربع الرابع من العام 2022 مع زيادة بنسبة 63% في المبيعات الأمريكية بلغت 54054 سيارة.
في سياق آخر قال ’’فرديناند دودنهوفر’’ مدير مركز “CAR-Center Automotive Research” لأبحاث السيارات المعروف اختصارا باسم “CAR” في دويسبورغ شمال غرب ألمانيا: “سينتهي هذا بداية من عام 2023 ومن ثم ستكون سجلات الطلبيات فارغة، وسيحصل العملاء على قيمة نادرة لأن التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والركود ستتسبب في منع شراء السيارات الجديدة، ومع حلول عام 2023 ستحدث نهضة في تخفيض أسعار السيارات.
ورأى دودنهوفر أن أوروبا على طريق الخاسرين، وبالنسبة لألمانيا يتوقع الخبير نمواً طفيفاً في مبيعات السيارات الجديدة، بينما يتوقع تقلص أرقام المبيعات في عام 2023 بالنسبة لفرنسا وإنكلترا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا التي يعتبرها حالة خاصة، ويتوقع الخبير دوندهوفر ارتفاع مبيعات السيارات في آسيا وأمريكا الشمالية في العام الجديد لأن الصين والولايات المتحدة تعتمدان على برامج التحفيز الاقتصادي التي ستستفيد منه صناعة السيارات أيضاً.
في الولايات المتحدة ينص قانون خفض التضخم الصادر عن إدارة جو بايدن على إنفاق حوالي /430/ مليار دولار على مدى عشر سنوات، ومن شأن هذا أن يقود البلاد إلى مستقبل أكثر اخضراراً حفاظاً على البيئة، ووعدت الحكومة الأمريكية كل مشترٍ لسيارة كهربائية بحسم ضريبي قيمته /7500/ دولاراً شريطة أن تكون السيارة قد تم تجميعها في الولايات المتحدة.
ويسري هذا المفهوم على جميع القطاعات الأخرى وربما يستهدف الصين في المقام الأول، ولكن وفقاً لجمعية البنوك الألمانية هناك غموض كبير بشأن استبعاد شركات من دول أخرى (غير الصين) مثل مصنعي السيارات الألمان الذين سيتعين عليهم بعد ذلك القيام تكثيف بناء مواقع الإنتاج في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وقضايا سلاسل التوريد العالمية واختناقات التوريد، أثرت على أداء صناعة السيارات بوجه عام خلال العام 2022.
المصدر: د ب أ- DW
