الواجهة البحرية ومناطق المخالفات والإشغالات وبعض الاستثمارات في طرطوس على طريق المعالجة
|| Midline-news || – الوسط …
موضوعات وقضايا وملفات عديدة يعاني منها سكان مدينة طرطوس منذ سنوات عديدة يصل عددها لثلاثين أو أربعين عاماً حتى الآن ومرشحة للمزيد لأسباب مختلفة, لعل أهمها الواجهة البحرية والمخطط التنظيمي لمناطق المخالفات والصرف الصحي, وقضايا وملفات أخرى ظهرت منذ ماقبل الحرب على سورية أو خلالها وما زالت بدون معالجة مناسبة لتاريخه, منها النظافة والاستثمارات والحدائق والإشغالات المخالفة والمداخل..الخ..
كل ماتقدم وغيره كان وراء اللقاء الموسع الذي أجراه مكتب (الثورة) في مدينة طرطوس مع رئيس مجلس المدينة القاضي محمد زين الدين بعد أكثر من عام على انتخابه وتسميته رئيساً للمجلس وبعد أكثر من عامين على تسميته رئيساً للمكتب التنفيذي المؤقت إثر حل المجلس السابق, وذلك بحضور الزملاء في المكتب, حيث طرحنا عليه كافة القضايا في ضوء الواقع الذي نتابعه وفي ضوء شكاوى المواطنين التي نتلقاها باستمرار فماذا كانت حصيلة الحوار؟
قلة عمال وضعف امكانات
• دعنا نبدأ من ملف النظافة فواقع النظافة في المدينة غير مقبول لماذا؟ وماهو المطلوب لتحسين هذا الواقع بشكل دائم؟
•• بداية لابد من القول ان هذا الملف من أهم الملفات ونحن غير راضين عن واقع النظافة وأسباب هذا الواقع خارجة عن ارادتنا وهنا أقول أن الاعمال المطلوبة من مديرية النظافة في المدينة هي: جمع القمامة من كافة ارجاء المدينة و ترحيلها الى المحطة الوسيطة بالمنطقة الصناعية و بكميات تقدر من 400-500 طن يومياً اضافة الى كنس الشوارع و تفريغ اكثر من150 حاوية يومياً و تطبيق القانون 49 لعام 2004 حيث يتم تخديم مساحة اجمالية مقدارها /3710/ هكتارات تشمل (مدينة طرطوس, الرادار, وادي الشاطر, روم الدهب, راس الشغري, الزهراء, الهيشة, المنطقة الصناعية, سوق الهال, مقبرة طرطوس, معسكر الطلائع, القاعدة البحرية الخ….) اضافة الى ما تكلف به المديرية من اعمال في المعسكرات والمهرجانات والاحتفالات والمناسبات الرسمية..وأمام ذلك تعاني المدينة من نقص كبير في الاليات و العمال بحيث لا يتوفر لديها الحد الادنى من الامكانيات التي تناقصت بشكل كبير وتحديداً الى اكثر من 50% من قوامها منذ عام 2009 و امكانيات المديرية حالياً تعد أقل بكثير من الحدود الدنيا للنورمات العالمية للنظافة فحاجتنا الآن لاتقل عن 300 عامل بعد أن قمنا بتعيين 137 عاملا وإضافة لما تقدم تعاني المدينة من عدة صعوبات أبرزها عدم تقيد المواطنين بأوقات الدوام الرسمي وبوضع النفايات ضمن اكياس مغلقة وعدم فرز النفايات من قبل الاخوة المواطنين ونقص بالعمالة والاليات والواقع الاجتماعي والمادي للعمال (85% يقطنون القرى البعيدة-35% اعاقات و امراض مزمنة- خدمة العلم-الاحتياط- طبيعة عمل منخفضة نسبياً- لا توجد بدلات أعياد- اعطال رسمية ) وقدم و اعطال معظم الاليات التي تصل جاهزيتها بالحد الاقصى (50-60) % وقد تم وضع خطة للنهوض بواقع النظافة ضمن الامكانيات المتاحة والعمل جار بها وتتضمن: تلزيم أعمال النظافة لجزء من المدينة ضمن ما هو متاح من امكان واجراء الصيانات المطلوبة لآليات النظافة ضمن الاعتمادات المادية المتوفرة وتأمين مستلزمات مديرية النظافة من (مكانس – رفوش -قزامي – عربات- حاويات) ضمن الامكانيات المتاحة وتأمين اليات جديدة عن طريق الوزارة والمحافظة ضمن المتاح و نشر التوعية في المجتمع المدني بالتنسيق مع المكتب الاعلامي لمجلس المدينة والقيام بحملات نظافة مشتركة بالتعاون مع الجهات العامة و المؤسسات المهتمة وتأمين الاعتمادات و الاعانات اللازمة للقيام بخطة نهوض شاملة بواقع النظافة.
يأخذ 75% من جهدنا
• كثرت وتكثر الاشغالات المخالفة حول الاكشاك وعلى الأرصفة وفي الشوارع والساحات والكورنيش وسبق وقمتم بحملة لمعالجتها لكنها توقفت… ماذا تقولون في ذلك وهل سيتم قمعها.. كيف ومتى؟
•• هذا الملف يأخذ نحو 75% من جهد المدينة بإدارتها وكوادرها بدل أن يتجه هذا الجهد للتخطيط والمشاريع التنموية والإستراتيجية للأسف.. وإشغالات الأملاك العامة الموجودة في المدينة هي إشغالات أمام المحلات التجارية وإشغالات أمام المطاعم والمقاهي ضمن المدينة وعلى الكورنيش البحري وإشغالات أمام معارض السيارات وأكشاك وبسطات وعربات جوالة وهذه الإشغلات تقسم إلى قسمين: قسم منها مرخص وتتقاضى منه المدينة رسوما مالية وفق القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 وتعديلاته وكذلك وفق قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /86/ لعام2017، وقسم منها غير مرخص يتوضع معظمه بجوار الأكشاك حيث لايلتزم أصحابها بالمساحة المرخصة لهم (لدينا 1500 كشك غير أكشاك الأسواق الشعبية) وكذلك بعض المحلات التجارية والبسطات والعربات الجوالة في مناطق الأسواق الشعبية كسوق النسوان وغيرها من الأماكن التي لايمكن الترخيص فيها لأسباب فنية متعددة كصغر عرض الرصيف أو أن يكون الموقع مزدحما من الناحية المرورية ولا يمكن ترخيصه وقد ازدادت في الفترة الأخيرة الإشغالات في المدينة لعدة أسباب منها كون غالبية المخصصين بالأكشاك وكذلك الشاغلين ببسطات أو عربات جوالة هم من طبقة اجتماعية فقيرة ومعظمهم من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين من أبناء المدينة حيث يتم التعامل معهم بخصوصية ويتم التدرج باتخاذ العقوبات بحقهم ومراعاة أوضاعهم, وكذلك تماشيا» مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الفقير لأبناء هذه الشريحة الاجتماعية الذي لايمكن تجاهله في الفترة الحالية, حيث قامت المدينة في بداية العام بتنفيذ حملة لإزالة هذه الإشغالات وواجهتنا صعوبة كبيرة في إزالة بعضها وعاد معظمها بعد نهاية الحملة المنفذة حينها.
وقد قامت المدينة مع بداية الموسم السياحي بعدة إجراءات لمعالجة هذه الإشغالات حيث صدر قرار مجلس المدينة رقم /70/ لعام 2019 الذي تضمن الموافقة على منح رخص إشغال على الكورنيش البحري على الجهة الغربية من ساحة المهرجان وحتى نادي الضباط كما تضمن القرار المذكور الموافقة على ترخيص المساحات الزائدة المتعلقة بالأكشاك حتى مساحة /6متر مربع/ وفق أسس وضوابط فنية وضعت لهذه الغاية وكذلك فرض رسوم وفق الحد الأعلى الوارد في القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 وهي /200/ ل.س للمتر المربع الواحد يوميا, وكذلك صدر القرار رقم /92/ لعام 2019 من أجل معالجة الإشغالات امام المحلات التجارية ومعارض السيارات والمطاعم والمقاهي الموجودة في المدينة وعلى الكورنيش البحري. ويجري حاليا» إعداد خارطة تبين كافة الإشغالات ومواقعها في المدينة حيث سيتم إزالة المخالف منها أو ترخيص الإشغالات في الأماكن التي تسمح بالترخيص وتحقيق رسوم وعوائد مالية للمدينة منها كما نجري «دراسة إمكانية تأمين مواقع لأسواق شعبية على أطراف المدينة ليتم نقل الأكشاك والإشغالات العشوائية الأخرى إليها لتخفيف الضغط على المدينة واستمرار عمل الشاغلين في هذه الأكشاك مما يعتبر خلق فرص عمل لطبقة اجتماعية كبيرة من أبناء المدينة.
70 هكتاراً
• معظم الحدائق العامة واقعها غير مقبول من جوانب مختلفة (سوء الاستثمارات, دورات المياه, المقاعد, النظافة,…الخ).
متى يمكن ان نحسن واقعها وماذا عن الحديقة التي ستقام مكان ثكنة الشيخ صالح العلي؟
•• تعتبر مدينة طرطوس من أكثر المدن السورية غنى بالحدائق والمسطحات الخضراء وهي مؤهلة بشكل كبير من خلال توزع الحدائق والجزر الوسطية ضمن المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس، لتصبح هي بحد ذاتها حديقة كاملة على امتداد هذا المخطط حيث يوجد /40/ حديقة صغيرة بمساحة /500 – 4000/ م2 موزعة على كافة أنحاء المدينة وأربع حدائق كبيرة هي (الباسل – تشرين – الطلائع – الكورنيش البحري) وبمساحة إجمالية حوالي /70/ سبعين هكتارا لكافة المسطحات الخضراء.
أما أسباب تراجع مستوى الحدائق العامة في مدينة طرطوس خلال الأعوام السابقة فهي عدم تنفيذ أي عقود صيانة للحدائق المستثمرة (المنفذة سابقا) او عقود جديدة لحدائق أخرى (غير منفذة) منذ عام 2009 وثبات الاعتمادات المالية المخصصة لدائرة الحدائق طول سنوات الحرب التي يمر بها بلدنا مع الارتفاع الكبير في الأسعار وازدياد الحاجة لأعمال الصيانة و وجود ضغط بشري كبير على هذه الحدائق وعلى بنيتها التحتية من مقاعد وسلال مهملات وممرات وألعاب ومع حلول فصل الصيف تزداد حالات التخريب المتعمد لمرافق الحدائق العامة من قبل بعض ضعاف النفوس وتخريب جزء كبير من مكونات الحدائق العامة (سلال مهملات, مقاعد,..).
وقد اتخذت المدينة العديد من الإجراءات لضبط الاستثمارات في الحدائق ستظهر نتائجها تباعاً وفيما يخص حديقة ثكنة الشيخ صالح العلي..هذه الحديقة حالياً هي مقر الشرطة العسكرية وسيتم انتقالهم إلى مقرهم الجديد الواقع بجوار كراج الانطلاق الجديد عند الانتهاء من كافة الأعمال في الموقع الجديد مع بداية عام 2020، وحالياً تم تشكيل لجنة ضمن مدينة طرطوس لوضع آلية لتجهيز هذا الموقع كحديقة عامة في خدمة أهالي المدينة بشكل عام والأحياء المجاورة بشكل خاص.
16 اعتراضا على الدراسة الجديدة
• ملف الواجهة البحرية الشرقية الذي مضى عليه أكثر من أربعين عاماً وهو مجمد قيد العلاج في الفترة الأخيرة ترى أين وصل وماهي المراحل المتبقية للمعالجة بشكل نهائي؟
•• بموجب التوجيهات الحكومية التي تمت خلال زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء في شهر نيسان عام 2017 بضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس, تم تشكيل لجنة مختصة من قبل السيد محافظ طرطوس بالقرار رقم /3642/ تاريخ 17/5/2017برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس مدينة طرطوس والخدمات الفنية ونقابة المهندسين وجامعة تشرين مهمتها وضع رؤية وأسس لحل مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري في مدينة طرطوس وترجمة ذلك إلى مخططات تفصيلية ونظام بناء تتوافق مع المنطقة بكافة عناصرها بما ينسجم مع الحرص على الواقع الاجتماعي والعقاري والبصري والتنظيمي والاستثماري وعرضها على الأهالي مالكي العقارات وأخذ موافقتهم عليها.
حيث قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات ووضعت تصوراً لحل مشكلة الواجهة الشرقية واقترحت التعاقد مع جامعة تشرين لتنظيم عقد معها وتأمين التمويل اللازم لترجمة الرؤية الموضوعة من قبل اللجنة إلى مخططات وأنظمة بناء ومن ثم تصديقه من مجلس مدينة طرطوس أصولاً على أن يتحمل مجلس مدينة طرطوس تكاليف هذه الدراسة وذلك بموجب محضر اللجنة رقم 1311/10/11/ح تاريخ 23/7/2018 وبناء على موافقة رئيس اللجنة الوزارية – وزير النقل على التعاقد مع جامعة تشرين بموجب كتابه رقم 7458/3 تاريخ 1/8/2018 وكذلك موافقة السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة بكتابه رقم 4680/ز/10/د تاريخ 29/9/2018 تم إبرام عقد الدراسة التخطيطية تحت رقم /95 / لعام 2018 بين مجلس مدينة طرطوس وجامعة تشرين بحيث يتم تدقيق الدراسة بالتوازي مع إعدادها,وتم تشكيل لجنة تدقيق بموجب المادة السادسة من العقد وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة طرطوس ومجلس مدينة طرطوس, مهمتها تدقيق الدراسة المعدّة من قبل جامعة تشرين واقتراح التعديلات اللازمة عليها بحيث يتم التدقيق بالمواكبة مع الدارس وفق ما نص عليه العقد على أن تسلم اللجنة جميع الوثائق والمخططات للإدارة عند انتهاء العمل وعليه فقد قدمت جامعة تشرين (الجهة الدارسة) المذكرة التفسيرية وتم قبولها بموجب محضر اجتماع لجنة التدقيق رقم 5863/و تاريخ 4/8/2019.
وتم بناءً على ذلك تم استلام الدراسة وتم عرضها على مجلس المدينة في دورته الاستثنائية المنعقدة في 16/10/2019 وصدر قرار المجلس رقم /102/ تاريخ 16/10/2019 المتضمن الموافقة على تعديل المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس للواجهة الشرقية للكورنيش البحري وفق الدراسة التخطيطية التنظيمية المعدة من قبل جامعة تشرين.
بعد ذلك تم الحصول على موافقة السيد محافظ طرطوس للإعلان الاستثنائي بموجب كتاب المدينة رقم 5563/ص ف تاريخ 20/10/2019 وتم الإعلان بتاريخ 7/11/2019 لمدة /30/ يوماً وانتهت المدة بتاريخ 6/12/2019 وبلغ عدد الإعتراضات 16 اعتراضاً وسيتم إحالة التعديل إلى مديرية الخدمات الفنية لعرضه على اللجنة الفنية الإقليمية لدراسته وإبداء الرأي الفني فيه.
وبعد موافقة اللجنة الفنية الإقليمية على التعديلات المقترحة يتم التصديق من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ثم ترفع إضبارة التعديل إلى وزارة الإسكان والأشغال العامة لإقرارها ويصبح التعديل نافذاً بعد ذلك.
11 منطقة تنظيمية
• ملف مناطق المخالفات الشائك لم يعالج والتنظيم المصدق منذ مايزيد عن عشر سنوات لم يطبق.. ماذا فعلتم حتى الآن لتطبيق التنظيم وماهي المراحل المتبقية والزمن المتوقع لانهاء هذا الملف؟
•• هذا الملف مهم جداً وبأهمية الواجهة الشرقية,وما يدمي القلب أن هذه المناطق تقع في أهم موقع استراتيجي بطرطوس ومع ذلك فقد بنيت بشكل عشوائي بدل أن تكون أحلى تنظيما وتنفيذا.. وهنا أقول لقد صدر القانون رقم /23/ بتاريخ 8/12/ 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن حيث تضمنت المادة السادسة منه – الفقرة/أ/ (على الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق وفق أحكام المادة /5/ السابقة ويصدق المخطط الخاص بمحافظة طرطوس بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب وفي بقية الوحدات الإدارية بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المجلس).
بناءً عليه صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /45/ تاريخ 8/3/2016 المتضمن الموافقة على إخضاع مناطق التوسع المصدق تنظيمها بالقرار الوزاري رقم 1101/ق تاريخ 30/4/2006 وبالقرار الوزاري رقم 1654/ق تاريخ 9/7/2008 للتنظيم وفق أحكام القانون رقم /23/ لعام 2015, كما صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /67/ تاريخ 11/5/2016 المتضمن إخضاع مجموعة من العقارات الواقعة خارج مناطق المخالفات الجماعية للتنظيم وفق القانون /23/ لعام 2015.
وتم تصديق القرارين المذكورين أعلاه بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /773/تاريخ 5/10/2016.
بلغت مساحة مناطق السكن العشوائي (المخالفات الجماعية) في مدينة طرطوس والمصدق تنظيمها بحدود 398 هكتاراً تقريباً وتتوزع في أحياء (وادي الشاطر – راس الشغري – الرادار – أبو عفصة – روم الذهب) وتم اقتراح إحداث 11 منطقة تنظيمية في هذه المناطق وفق أحكام القانون 23 لعام 2015 حيث تم تقسيم منطقة التوسع الجنوبي (المخالفات) إلى 11 منطقة تنظيمية تتم دراستها بحيث تكون نسب الاقتطاع متساوية ما أمكن و يتم دراستها و حساب مساحات البلوكات التنظيمية ضمنها لاختيار الحل الأمثل, وتم بعد ذلك وضع دفتر الشروط والمواصفات الفنية لإعداد المخططات المساحية للمناطق الخاضعة للتنظيم حيث تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية (فرع المنطقة الوسطى) بالعقد رقم /19/ لعام 2018 وذلك لإعداد مخططات الرفع الطبوغرافي المساحي لهذه للمناطق المذكورة سابقاً وذلك تمهيداً لاستصدار مراسيم خاصة بهذه المناطق وذلك كونها الشركة نفسها التي قامت بإجراء أعمال الرفع الطبوغرافي لهذه المناطق سابقاً أثناء إعداد المخطط التنظيمي ولديها الخبرة الكافية للقيام بهذه الأعمال بالسرعة المطلوبة, وقد أعطيت الشركة المذكورة أمر المباشرة بموجب كتابنا رقم /4854/ص.ع تاريخ 19/9/2018 وبمدة إنجاز للعقد المبرم قدرها سنة ميلادية واحدة.
ولكن نتيجة الأمطار الخيرة التي مرت الشتاء الماضي والصعوبات البالغة وحجم العمل الكبير جاءت النتائج مخالفة للتوقعات حيث لم يتم إنجاز سوى المرحلة الأولى من العقد المبرم علماً أن المدينة قامت بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات الكفيلة بتذليل الصعوبات..وقد تم عقد اجتماع مع الشركة العامة للدراسات بتاريخ 19/6/2019 وتم الاتفاق على إنهاء كامل العقد في بداية العام القادم, وبالفعل تم إنهاء أعمال المرحلة الأولى في مناطق المخالفات الجماعية في بداية شهر كانون الأول الحالي والمباشرة بالمرحلة الثانية وفق بنود العقد.
وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المالية التي ستترتب على المدينة لتعويض المالكين عن النسبة المقتطعة التي تزيد عن 50% من مساحة عقاراتهم المنظمة سترهق المدينة بأعباء مالية كبيرة وهي مشكلة ستعاني منها معظم الوحدات الإدارية أثناء تطبيق القانون /23/ لعام 2015, ولتذليل الصعوبات التي تواجه المدينة خلال التطبيق فإننا نقترح إجراء التعديلات على المخطط التنظيمي لهذه المناطق للتقليل من المساحات المقتطعة التي تزيد عن النصف عند إجراء أعمال التنظيم وتعديل القانون /23/ لعام 2015 بحيث يتم تعديل نسبة المساحات المقتطعة لتكن منسجمة مع التنظيم المصدق.
نحتاج لـ (4) مليارات ليرة
• معظم شوارع المدينة تعاني الحفر وسوء تنفيذ الخدمات وبعض الشوارع تعاني فوضى مرورية..ومداخل المدينة باتت مليئة بمخلفات الأبنية والردميات.. لماذا هذا الواقع وماإجراءاتكم للمعالجة؟
•• قامت المدينة خلال عام 2019 الجاري بتنفيذ عقود اكساء زفتي بقيمة /425/ مليونا شملت الشوارع المتخربة بشكل كبير مع القيام بأعمال الترميم الزفتي للحفريات والمقاطع, والحقيقة إن واقع شبكة الطرق الحالية تعاني من التخرب وتحتاج الى اكساء زفتي كامل وهذا يتطلب مبالغ كبيرة تفوق /4/ مليارات ليرة سورية وإن المبلغ المذكور غير متوفر خلال السنوات السابقة لظروف الحرب وتسعى المدينة خلال العام المقبل لتنفيذ أعمال اكساء واسعة عند تأمين التمويل المالي.
اضافة الى أن واقع الأرصفة يشبه الى حد كبير واقع الطرق من حيث عدم تنفيذ أرصفة واقتصر الأمر على قيام ورشات المدينة بأعمال الصيانات وتنفيذ حلول مرورية في مواقع متفرقة حفاظاً على السلامة العامة وابقاء المدينة في أحسن حال.
كما أن الترميمات للحفريات والاهتراءات استمرت خلال السنوات الماضية للحفاظ على الطرقات والسلامة العامة من خلال ورشات المدينة.
وتحتاج المدينة الى تأمين الدعم في العمالة والآليات لإعادة المدينة الى رونقها المعهود كونها مدينة سياحية وقبلة كافة الأخوة المواطنين من كافة المحافظات.
مستثمرون رفضوا التوقيع
• ملف مشاريعكم الاستثمارية مازال متعثرا ومواردكم من الاستثمارات ضعيفة جدا وهذا الامر ينطبق على (الانترادوس, كونكورد, اساس, الاحلام, الكورنيش البحري, المجمع التجاري…الخ).
ماهي الخطوات التي قمتم بها ولماذا يستمر برأيكم هذا التعثر الذي طال الزمن عليه كثيرا وفوت مبالغ مالية طائلة على المدينة؟
•• تم تشكيل لجنة بالقرار /150/ لعام 2017 لدراسة بدلات الاستثمار لكافة استثمارات المدينة و تم رفع بدلات الاستثمار لكافة الاستثمارات العائدة املاكها للمدينة و تم اصدار القرارات اللازمة لكل استثمار على حدة من مجلس المدينة و تم ابلاغ جميع المستثمرين بالبدل الجديد,اما فيما يخص المشاريع الاستثمارية السياحية المتعثرة فقد تم تشكيل لجنة برئاسة السيد معاون وزير السياحة لدراسة هذه المشاريع وإعداد ملاحق عقود جديدة لها و تم ابلاغ المدينة بهذه الملاحق في الشهر الثالث من عام 2019وهي (كونكورد – مخيم عمريت – أساس) ومن ثم قامت المدينة بإبلاغ المستثمرين بهذه الملاحق ففيما يخص مشروع كونكورد تم عرض الملحق على مجلس المدينة الذي أصدر قراره رقم /100/ لعام 2019 متضمناً التعديلات و اعطاء مهلة شهر للمستثمر للتوقيع حيث رفض التوقيع, ومشروع أساس تم عرض الملحق على مجلس المدينة الذي أصدر قراره رقم /101/ لعام 2019 يتضمن التعديلات و اعطاء مهلة شهر للمستثمر للتوقيع و تم إبلاغ المستثمرين بذلك الذين رفضوا التوقيع وتم رفع مقترح لعقد اجتماع بحضور مديرية السياحة والمستثمرين والمدينة للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وفيما يخص مخيم عمريت: فقد تم توقيع ملحق العقد مع المستثمر وفق البدل الاستثماري الجديد وتتم حاليا» دراسة المخططات المعمارية للمشروع من اجل منحه رخصة اشادة سياحية أما(انترادوس) فيتم حالياً نقل ملكية /73875/م2 من الأملاك البحرية لأملاك المدينة بعد أن تم إصدارقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بنقل هذه المساحة, وسبق ذلك توفيق أوضاع الشركة مع قانون الشركات,ونؤكد على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في شهر كانون الثاني القادم مع تقديم بيانات كاملة من مجلس الإدارة,وحل الخلاف مع مديرية مالية طرطوس بشأن الضرائب والرسوم.
أما بالنسية للكورنيش البحري: فاستثمارات المدينة هي (المباني الخدمية الأربعة ومقهيان رصيفيان وعشرة أكشاك ومحلات امام و تحت النفق), بالنسبة للمباني الخدمية الأربعة والمقاهي الرصيفية مستثمرة حالياً وتم رفع بدلات استثمارها بقرار من المكتب التنفيذي والتزم أصحابها بدفع البدلات الجديدة رغم الاعتراض عليها أمام القضاء,أما الأكشاك العشرة فهي حالياً مشغولة وفق رخص إشغال موسمية عبر مزاد علني وتم تحديد مساحة بجوار كل كشك للاستفادة منها من قبل شاغله, وبالنسبة لمحلات النفق والبالغ عددها /16/ فقد تم تسليمها إلى اتحاد الحرفيين بطرطوس لاستثمارها كسوق للمهن والحرف اليدوية وتم تحديد قيمة بدل الاستثمار من قبل المكتب التنفيذي وتوجد محلات أمام النفق «مستثمرة حاليا» بالكامل.
وبالنسبة لقضية شاطئ الأحلام هناك هوة كبيرة بين مايريده الشاغلون وبين المصلحة العامة,وقد تمت مخاطبة المحافظ لطلب عقد اجتماع في المحافظة بحضور ممثلين عن وزارة السياحة ومجلس المدينة والشركة العامة للدراسات الهندسية للعمل على إعداد دراسة تخطيطية تنظيمية عمرانية شاملة لكل منطقة شاليهات الأحلام مع دراسة الجدوى الاقتصادية بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة وبما يحقق المصلحة العامة وفيما يخص بدلات الاشغال فقد تمت معالجتها استنادا إلى قرار مجلس المدينة رقم /56/ لعام 2018, وتم تكليف الشاغلين برسوم اشغال حتى 31/6/2019 ولم يلتزموا وسيتم عرض الموضوع على مجلس المدينة لاتخاذ القرار المناسب.. وفيما يخص المجمع التجاري على شارع اسكندرون تمت إحالة الموضوع إلى لجنة مشكلة من أعضاء مجلس المدينة لدراسة استثمارات عقارات مجلس المدينة ومنها السوق التجاري ومن ثم سيتم إعداد دفاتر شروط فنية لها ليتم طرحها للاستثمار.
عن صجيفة الثورة
