الهند تحجب فيلماً وثائقياً يطال سياسات رئيس الوزراء مودي
حجبت الحكومة الهندية، مقاطع مصوّرة وتغريدات تشارك روابط لفيلم وثائقي من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن دور رئيس الوزراء ناريندرا مودي في أعمال شغب طائفية عنيفة، عام 2002.
ووصفت الحكومة الفيلم بأنه “دعاية معادية وهراء مناهض للهند، ويقوض سيادة الهند وسلامتها، ولديه قدرة التأثير سلباً في العلاقات الودية مع الدول الأجنبية والنظام العام داخل البلاد”، على حد تعبيرها.
يثبت الوثائقي المكون من جزأين أن مودي القومي الهندوسي -الذي كان رئيس وزراء ولاية غوجارات حينها- أمر الشرطة بالتغاضي عن أعمال عنف في الولاية، ما أسفر عن مقتل ألف معظمهم من الأقلية المسلمة.
أوضح كانشان غوبتا المستشار الحكومي، أن الحكومة الهندية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات لمنع مشاركة الوثائقي ومقاطعه على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن تبادل أي مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممنوع.
أضاف في تغريدة عبر تويتر: “بموجب قوانين الهند السيادية، حُجبت مقاطع الفيديو التي تشارك الدعاية المعادية والهراء المناهض للهند، المتخفية تحت عباءة وثائقي، على يوتيوب والتغريدات التي تشارك الروابط لوثائقي بي بي سي”.
حسب غوبتا، صدرت أوامر لتويتر بحظر أكثر من 50 تغريدة تتضمن روابط لمقاطع فيديو على يوتيوب، مشيراً إلى أن الموقعين امتثلا للتعليمات. ولم تتمكّن وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، من التواصل مع الشركتين للتعليق.
في وقت سابق، وصفت وزارة الشؤون الخارجية الفيلم الوثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية بأنه “مادة دعائية” تفتقر إلى الموضوعية وتعكس عقلية استعمارية.
ولا تزال العديد من التغريدات التي تحوي مقاطع من الوثائقي (الهند: مسألة مودي)، متاحة حتى الآن عبر تويتر.
صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter
