تحركات داخل “النواب الأميركي” لمنع التطبيع مع سوريا
أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، السيناتور الجمهوري مايكل ماكول، عن “القلق من استغلال الحكومة السورية لكارثة الزلزال المأساوية” على حد زعمه، داعياً إلى “التحرك لمنع التطبيع مع سوريا”.
جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الشؤون الخارجية، بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون بشأن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 شباط الجاري، ينص على دعم الاستجابة الإنسانية في سوريا وتركيا، ويدعو إلى زيادة الرقابة على وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
سوريا في مجلس النواب الأميركي
وقال السيناتور ماكول: “يسعدني أن مجلس النواب صوّت بأغلبية ساحقة لصالح القرار”، مؤكداً على أن الكونغرس الأميركي “يقف إلى جانب السوريين والأتراك بعد الزلازل المدمرة التي وقعت الشهر الماضي”.
وزعم أن “القرار الذي وافق عليه الكونغرس يحث الإدارة الأميركية على الاستمرار في التزامها بحماية الشعب السوري، ولا سيما من خلال تطبيق قانون قيصر“، مدعياً أنه قلق من أن العديد من الدول قدمت مبادرات دبلوماسية لدمشق.
وشدد السيناتور ماكول “على أن الولايات المتحدة تضييق نطاق استثناءات العقوبات للإغاثة من الزلزال، بحيث تنطبق فقط على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.
كما شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي على أنه “يجب أن يشمل تطبيق عقوبات قيصر عدم السماح بأي صفقة طاقة للبنان تفيد الحكومة السورية”.
ورعى القرار، الذي صدر مساء أول أمس الاثنين، أكثر من 40 مشرعاً من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، من أبرزهم النواب الجمهوريون جو ويلسن ومايكل ماكول وفرينش هيل، ويحتاج المشروع إلى تصويت من مجلس الشيوخ كي يصبح قانوناً نافذاً.
ويدعو مشروع القانون إدارة الرئيس جو بايدن إلى “الاستمرار في استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية، بما فيها مجلس الأمن، لفتح جميع المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا لمساعدة الأمم المتحدة”، ويؤكد على “الحاجة إلى المساعدة الدولية للوصول إلى شمال غربي سوريا للمساعدة في الإغاثة في حالات الكوارث”.
كما يدعو مشروع القانون إلى “زيادة آلية الرقابة لضمان عدم تحويل المساعدات الإنسانية التي تمولها الولايات المتحدة الأميركية لصالح الحكومة السورية“، ويحث إدارة بايدن على “الاستمرار في الالتزام بحماية الشعب السوري، ولا سيما من خلال تنفيذ ما يسمى قانون قيصر، الصادر في العام 2019”.
