“النفط السورية” تسعر منتجاتها بالدولار الأميركي لهذه الفئات؟
تداولت تقارير إعلامية، ما قالت إنها نشرة أسعار محروقات صادرة عن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، حددت بموجبها الوزارة الأسعار الجديدة بالدولار الأميركي وليس الليرة السورية.
ونشرت التقارير صورة التعميم الصادر عن وزارة النفط السورية، الذي حدد أسعار المحروقات بالدولار الأميركي، بدلاً من الليرة، على الرغم من وجود مرسوم رئاسي يحظر التعامل بغير الليرة السورية.
وزارة النفط السورية تحدد الأسعار الجديد بالدولار
لكن ومن خلال التدقيق بالتعميم الصادر عن الوزارة، تبين أن محتوى التعميم خاص بالمنظمات الدولية والسفارات والهيئات الدبلوماسية، على شرط أن يتم شكل الدفع حصراً بالدولار الأميركي.
ونشرت الوزارة تعميماً بتاريخ 28 شباط 2023، حددت فيه سعر المازوت بـ1.4 دولارات، والبنزين بـ1.5 دولارات، وأسطوانة الغاز المنزلي بـ15 دولاراً، وأسطوانة الغاز الصناعي بـ25 دولاراً.
وفي عام 2020، أصدر الرئيس السوري “بشار الأسد” مرسوماً بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، في تعديل على المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013. وتضمن المرسوم تشديد العقوبة على متداولي غير الليرة السورية كوسيلة المدفوعات، ليعاقب من يقوم بذلك بـ”الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”.
أزمة قديمة
وتعد أزمة كارثة الزلزال المدمر الحالية، والتي تعيشها سوريا ليست الأولى من نوعها، بل سبقها الكثير، لكنها تعتبر الأشد من زاوية التداعيات التي فرضتها الكارثة على السوريين.
ومنذ عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدر وفقاً دراسات اقتصادية بنحو 91,5 مليار دولار من جراء المعارك وتراجع الإنتاج، مع فقدان الحكومة السورية السيطرة على حقول كبرى في البلاد، فضلاً عن أثار العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول غربية.
ونتيجة لذلك أدارت الحكومة الأزمة بطريقة خاصة، متجهة بذلك إلى رفع الأسعار التدريجي، الأمر الذي اعتبره محللون اقتصاديون أنه تمهيد لرفع الدعم الكامل عن مشتقات الوقود.
ولم تكن هذه الطريقة الخاصة لإدارة الأزمة مقتصرة فحسب على المحروقات، بل شملت مادة الخبز أيضا، وباقي المنتجات التي تعد ركيزة الحياة اليومية للمواطنين مثل السكر والأرز ومؤخراً “البصل“.
