الناشطة أميرة بوراوي تثير أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر
امتد جدل تسفير الناشطة الجزائرية الفرنسية، أميرة بوراوي، من الأوساط الجزائرية إلى الأوساط التونسية، بعد حديث الناشطة عن حصولها على إذن مباشر من الرئيس التونسي، قيس سعيد، لتسفيرها إلى فرنسا عبر مطار تونس قرطاج.
وبوراوي، التي دخلت التراب التونسي بطريقة غامضة، ثم رحلت من هناك إلى ليون الفرنسية، ممنوعة من السفر في الجزائر بفعل حكم قضائي صدر في حقها سنة 2021، ويقضي بسجنها مدة عامين، بعد إدانتها بإهانة رئيس الجمهورية والإساءة للأديان.
وتهدد قضية بوراوي بخلق خرق دبلوماسي جديد بين الجزائر وفرنسا، بعد فترة من عودة الانسجام بين البلدين، إذ سارعت الجزائر باستدعاء سفيرها لدى فرنسا بأمر من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نفسه، احتجاجاً على ما وصفته بـ”عملية الإجلاء السرية وغير القانونية” للناشطة إلى فرنسا عبر تونس، وهي المطلوبة لدى القضاء الجزائري.
واتهمت الخارجية الجزائرية دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية بالمشاركة في “خروج رعية جزائرية من البلاد بطريقة سرية وغير قانونية”، منبهة أن هذه “العملية غير المقبولة تلحق ضرراً كبيراً” بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.
وفي أول تصريح إعلامي أدلت به بوراوي لقناة “المغاربية”، أقرّت الناشطة بأنها دخلت التراب التونسي بطريقة غير شرعية عبر معبر أم الطبول (بوابة الجزائر الشرقية)، مؤكدة أن الرئيس التونسي هو من سمح لها بالذهاب إلى فرنسا.
الناشطة أميرة بوراوي: السلطات التونسية اعتقلتني 3 أيام
وقالت بوراوي إن السلطات التونسية اعتقلها مدة 3 أيام، ثم احتجزتها رغم صدور قرار قضائي يقضي بإطلاق سراحها وتمكينها من جواز سفرها الفرنسي، وهو ما دفع القنصلية الفرنسية إلى التدخل.
وأكد محامي الناشطة أميرة بوراوي، أن “النيابة العمومية في تونس أذنت بالاحتفاظ بموكلته من الجمعة إلى الأحد، بعد أن أوقفها أمن المطار، بسبب عدم وجود إشارة في جواز سفرها الفرنسي تثبت دخولها إلى تونس بطريقة قانونية”.
وقال بدرة إن “موكلته تحصّلت على قرار قضائي من محكمة الناحية بتونس يقضي بإطلاق سراحها، بعد أن قدمت مؤيدات تثبت ضياع جواز سفرها الجزائري، الذي قالت إنها استخدمته لدخول التراب التونسي”.
وأعلنت باريس أنها ترغب في مواصلة تعميق علاقاتها مع الجزائر رغم الخلاف المتعلق بتسفير الناشطة أميرة بوراوي، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فرنسوا ديلماس: “من جانبنا، نعتزم مواصلة العمل لتعميق علاقتنا الثنائية”، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية مارست الحماية القنصلية على بوراوي بوصفها مواطنة فرنسية.
