«المونيتور»: هل يكون مجلس الأمن المحطة الدبلوماسية الأخيرة في نزاع “السد الإثيوبي”؟
|| Midline-news || – الوسط …
«في ما قد يعد آخر الأوراق التفاوضية في يدها، القاهرة تستغيث بمجلس الأمن لإنقاذها من تداعيات إصرار إثيوبيا على المضي قدما في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع مصر والسودان»
هكذا استهل مقال أعده موقع «المونيتور» يتناول بالتحليل أزمة السد المتصاعدة.
يؤكد المقال ..أن مصر التزمت حتى الآن بالنهج الدبلوماسي لحل نزاع سد النهضة مع إثيوبيا؛ حيث سعت إلى حل عبر التفاوض عبر الوساطة، والعمل مع ومن خلال شركاء ومؤسسات موثوقين، مثل الولايات المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأفريقي.
تعتمد مصر على نهر النيل، الذي ينبع في إثيوبيا، في أكثر من 90% من احتياجاتها المائية. إن قرار إثيوبيا بالمضي قدمًا في الملء الثاني لسد النهضة هذا الشهر، دون اتفاق بشأن إدارة تدفق مياه النيل، يمكن أن يقلل حصة كل من مصر والسودان في المياه. تشترك 11 دولة في حوض النيل. والممر الرئيسي هو النيل الأزرق رافد في إثيوبيا، حيث يجري بناء سد النهضة.
لا تتعلق الأزمة الحالية فقط بملء السد للمرة الثانية هذا الشهر – يضيف التقرير – الذي قد يكون أقل تأثيرًا مما كان متوقعًا، لأن سد النهضة لا يزال قيد التطوير. بالنسبة للقاهرة والخرطوم اللتين تعتمدان على النيل، هذه مسألة وجودية وأمن قومي من الدرجة الأولى، كما يصفها المقال. وبدون اتفاق على تقسيم مياه النيل، تتوقع مصر والسودان الدخول في نفق مجهول بشأن تدفق مياه النيل الحيوية إلى بلديهما.
كتب السفير المصري لدى الولايات المتحدة، معتز زهران، في أبريل /نيسان يقول: «إن مستقبل النيل على المحك، وهو شريان الحياة لملايين المصريين والسودانيين»، مضيفًا أن «سد النهضة يمكن أن يلحق ضررًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا وبيئيًّا لا حد له في مصر والسودان».
من جانبه، يرفض رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حلًّا بوساطة حتى الآن، بما في ذلك المبادئ التوجيهية التي تفاوض عليها وسطاء من الولايات المتحدة والبنك الدولي العام الماضي مع مصر والسودان ومسؤوليه. وأَضاف المقال أن آبي أحمد واصل حتى الآن اتباع نهج قومي متشدد تجاه سد النهضة، قائلًا إنه حتى التوصيات الفنية هي انتهاك للسيادة الإثيوبية. في غضون ذلك، تقاتل الحكومة تمردًا في إقليم تيجراي الذي يقام فيه السد. كما يمثل سد النهضة تحولًا محتملًا للتنمية الإثيوبية، مع احتمال أن تصبح أديس أبابا قوة إقليمية عظمى في إنتاج وتصدير الطاقة الكهرومائية.
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في الأول من يوليو (تموز)، إن مصر لا تعارض السد أو أي سد آخر، لكنها تسعى إلى توجيهات ملزمة قانونًا لإدارة تدفق مياه النيل إلى مصر ودول الحوض الأخرى.
استمرت إثيوبيا في التمسك بالعملية التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي، لكن يبدو أن هذا الجهد وصل إلى طريق مسدود. لذا، دعمت مصر والسودان مشاركة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في العملية، إلى جانب مشاركة الاتحاد الأفريقي.
حاولت إثيوبيا، عبر الاتحاد الأفريقي، إبرام اتفاق مؤقت مع السودان، في محاولة ربما لإبعاد الخرطوم عن المعسكر المصري، لكن التناقض بين البلدين خلال الأسابيع الماضية انتهى دون اتفاق، بحسب الصحافي محمد سعيد في مقال نشره «المونيتور». كتب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في رسالة إلى مجلس الأمن يقول إن «عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي أثبتت حتى الآن عدم جدواها. فبعد ثمانية أشهر من المفاوضات، لم نقترب من توقيع اتفاق».
الآن رفعت حكومة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرهانات الدبلوماسية، وأخذت الأمر مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، الذي من المرجح أن يجتمع حول سد النهضة الأسبوع المقبل. وقد دعم السودان مصر في لجوئها إلى مجلس الأمن، كما دعمت جامعة الدول العربية مبادرتهما.
ستكون هذه هي المرة الثانية خلال عامين التي يتصدى فيها مجلس الأمن لمشكلة سد النهضة، بحسب المقال. وعلى الرغم من أن المسؤولين المصريين لم يهددوا باستخدام القوة العسكرية، لكنها أصبحت بشكل متزايد جزءًا من السردية حول الأزمة المتصاعدة، حيث تصل الدبلوماسية إلى طريق مسدود تلو الآخر.
تستند دعوة مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 34 لتحديد ما إذا كان النزاع يمكن أن «يعرض للخطر الحفاظ على السلم والأمن الدوليين». وكتب شكري في رسالته إلى مجلس الأمن: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق بعد كل هذه الجهود، نكون قد استنفدنا كل الوسائل السلمية ومدى التعنت وغياب الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، وكذلك مدى مرونة مصر والسودان أمام المجتمع الدولي».
بالعودة إلى أبريل/ نيسان ، يشير المقال إلى ما قاله السيسي، بعد انهيار الجولة الأخيرة من محادثات الاتحاد الأفريقي: «دعونا لا نصل إلى النقطة التي تلمس فيها [إثيوبيا] قطرة من مياه مصر، لأن جميع الخيارات مفتوحة».
خلال جلسة الاستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في يناير (كانون الثاني)، حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، من أن نزاع سد النهضة يمكن أن «ينفجر»، ووعد بأن إدارة بايدن ستنخرط بثقلها في القرن الأفريقي.
عين بلينكين الدبلوماسي ، جيفري فيلتمان، مبعوثًا خاصًا إلى القرن الأفريقي. في غضون ذلك، سقط نجم آبي أحمد في واشنطن. ولم يعد للجوائز التي حصل عليها خلال صعوده بوصفه مصلحًا في عام 2018، ورجلَ دولة، بعد فوزه بجائزة نوبل في عام 2019 لصنع السلام مع إريتريا، أي أثر.
منذ نوفمبر 2020، اتُّهم آبي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع بسبب سلوك إثيوبيا في الحرب ضد الانفصاليين التيغراي، التي امتدت إلى السودان، وربطت بين الأزمتين. وفي 22 يونيو (حزيران)، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الانتخابات الإثيوبية التي أجريت في اليوم السابق بأنها «معيبة» ومن غير المرجح أن تهدئ التوترات العرقية الناجمة عن الصراع في تيغراي.
«المونيتور»: هل يمكن أن تتجنب مصر أضرار الملء الثاني لسد النهضة؟
كان من المأمول أن تمنح نتيجة الانتخابات الجيدة مساحة لآبي للتراجع عن بعض الخطاب المتشدد بشأن سد النهضة. وفي الوقت نفسه، يشير المقال إلى أن إدارة بايدن، التي تلعب دورًا دبلوماسيًّا نشطًا وسريًّا، تحث إثيوبيا على التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة حيث تراقب وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته إثيوبيا في إقليم تيغراي هذا الأسبوع.
تستفيد الولايات المتحدة من الوساطة الهادئة لدولة الإمارات العربية المتحدة للترويج لوقف إطلاق النار والحل السياسي في تيغراي، وربما المساعدة في التوسط في حل نزاع النيل أيضًا.
وشهد القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لمكتب الشؤون الأفريقية، روبرت جوديك، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، حيث قال: «هناك حلول فنية تخاطب جميع الأطراف، تسمح لإثيوبيا ببناء السد والحصول على الكهرباء، وتسمح لمصر والسودان بالحصول على الماء». وأضاف جوديك، : «نعتقد أنه من مصلحة الشعب الإثيوبي أن يكون هناك اتفاق».
المصدر: مواقع إخبارية
