المواجهة بين ماكرون والنقابات تتزايد.. اختبار ضد قانون التقاعد
دعا الفرنسيون إلى التظاهر اليوم ضد إصلاح نظام التقاعد الذي يثير استياءهم ويريده الرئيس إيمانويل ماكرون في يوم سابع من الاحتجاج يشكل اختباراً لاستمرار المواجهة بين الحكومة والنقابات.
وشهد يوم التعبئة السابق ضد هذا الإصلاح تحركات ضخمة الثلاثاء إذ سجل رقماً قياسياً لعدد الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع متجاوزاً الذروة التي تم تسجيلها في 31 يناير (كانون الثاني) حسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية 1.28 مليون متظاهر والنقابات “أكثر من ثلاثة ملايين”.
واليوم هو سابع يوم من تحركات مستمرة منذ 19 يناير(كانون الثاني) ضد هذا الإصلاح بما يحمله من رفع لسن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً الأمر الذي تعارضه أغلبية الفرنسيين وفقاً لاستطلاعات الرأي معتبرته غير عادل خصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في الوظائف الشاقة.
ولجأ أوليفييه دوسو وزير العمل إلى سلاح الدستور “المادة 44.3 من الدستور” الجمعة لعرض النص على مجلس الشيوخ الذي سيصوت على مشروع القانون بأكمله مع الإبقاء على التعديلات المقترحة أو المقبولة فقط من قبل الحكومة بحلول الأحد المهلة التي حددتها بنفسها.
وكان المجلس قد صوت ليل الأربعاء – الخميس الماضي على المادة السابعة في الإصلاح التي ترفع سن التقاعد عامين وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال دوسو: أجرينا 74 ساعة من النقاش معاً منذ الثاني من فبراير (شباط) مضيفاً أنه “مع كل مادة وعلى الرغم من النقاشات الموضوعية أصبحت العرقلة خياراً منهجياً.
وحذر اتحاد العاملين في مجال الطاقة من تصعيد الغضب رداً على هذا القرار.
في المقابل قال ماكرون في رسالة إلى الاتحاد النقابي الخميس: إن الحكومة ستبقى مستمعة بشأن هذا الإصلاح مؤكداً أنه ضروري.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة مع غيرها من الدول بشكل كامل.
وأعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة اتفاقاً بشأن كيفية احتساب المعاشات التقاعدية وفقاً لطلب المفوضية الأوروبية مقابل أموال خطة التعافي الأوروبية ما يعني اعتماداً أكبر على ذوي الدخل المرتفع.
وفي مواجهة التهديد الذي تشكله شيخوخة السكان أعلنت مدريد في نوفمبر(تشرين الثاني) 2021 اتفاقية واسعة تنص على زيادة المساهمات من دون رفع سن التقاعد القانوني على أن يتم رفعه إلى 67 في 2027.
ويرهن الرئيس الفرنسي جزءاً كبيراً من رصيده السياسي بإقرار هذا الإجراء الذي يسمم ولايته الثانية مؤكداً بذلك رغبته المعلنة في الإصلاح الذي يعكس في الوقت نفسه استياء جزء من الفرنسيين ضده.
وأظهر ماكرون حزمه عبر عدم قبوله بمقابلة النقابات معتبراً أنه “وقت البرلمان” بعد مشاورات أجرتها إليزابيت بورن رئيسة الحكومة والتعديلات التي أضيفت إلى النص.
ومساء أمس أعلن أن إصلاح نظام التقاعد يجب أن يصل إلى خواتيمه في البرلمان مشيراً إلى أنه لا يستبعد شيئاً بما في ذلك اللجوء إلى تبني القانون من دون تصويت عبر المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتبني نصا تشريعيا من دون تصويت متحملة مسؤولية ذلك.
في مختلف أنحاء البلاد لا يزال الاحتجاج قوياً رغم أن فرنسا لم تشهد شللا كما كانت ترغب النقابات ومع ذلك يبقى عدم اليقين قائماً بشأن إذا ما كانت الإضرابات المتجددة التي تحدث منذ الثلاثاء وتؤثر في قطاعات رئيسة في الاقتصاد “نقل، طاقة…” ستستمر.
في باريس تتراكم القمامة في عدة مناطق إذ لم يتم جمع 3700 طن من النفايات الخميس وفقاً لمجلس بلدية المدينة.
بدورها طلبت هيئة النقل الجوي الفرنسية من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها المقررة اليوم وغداً بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية المعارضين للمشروع الحكومي.
كذلك أعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية العامة الجمعة أن حركة النقل ستكون مضطربة بشدة لافتة إلى أن ذلك سيستمر في نهاية الأسبوع.
وقال فابريس كودور الأمين العام لاتحاد العاملين في مجال الطاقة: إن الإضرابات ستستمر خصوصاً في محطات إنتاج الكهرباء ويتواصل أيضاً إضراب عمال الغاز في جميع محطات الغاز الطبيعي المسال ومنشآت تخزين الغاز.
