المملكة المتحدة تعلن عن تراخيص من العقوبات على سوريا
أعلنت المملكة المتحدة عن إصدار ترخيصين عامين من العقوبات المفروضة على سوريا، بناء على الأحكام الإنسانية الحالية.
قرار المملكة المتحدة يأتي بدعوى “زيادة تسهيل جهود الإغاثة الإنسانية في سوريا، في أعقاب كارثة الزلزال الذي ضرب مدن جنوبي تركيا وشمالي سوريا الأسبوع الماضي.
المملكة المتحدة والعقوبات على سوريا
وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية إن هذين الترخيصين “سيعززا التسليم الفعال في الوقت المناسب لجهود الإغاثة من خلال إزالة الحاجة إلى طلبات الترخيص الفردية”.
وشدد على أن المملكة المتحدة “تظل ملتزمة بمحاسبة دمشق، بما في ذلك من خلال لوائح عقوبات شاملة”.
وأشار البيان إلى أن لوائح عقوبات المملكة المتحدة تحتوي بالفعل على أحكام قوية للجهود الإنسانية، فيما يعمل مكتب تنفيذ العقوبات المالية على تسهيل جهود الإغاثة في سوريا من خلال إصدار ترخيص عام.
وسيسمح الترخيص العام، الذي تصل مدته إلى 6 أشهر، بالأنشطة التي كان من الممكن أن يحظرها تجميد الأصول لمجموعات أو منظمات محددة ومقدمي الخدمات، دون انتهاك العقوبات التي تستهدف الحكومة السورية.
كما ستعمل الرخصة العامة للوحدة المشتركة لمراقبة الصادرات على تمديد الحماية التي يوفرها الاستثناء الإنساني الحالي لحظر البترول للأشخاص الذين تمولهم المملكة المتحدة لجميع أولئك الذين يقومون بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا وتركيا، وسيشمل ذلك الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ الأنشطة المحددة ومقدمي الخدمات.
من جهة ثانية، أكد وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية، أندرو ميتشل، أن عقوبات المملكة المتحدة “لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية، لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية للترخيص الفردي ليست عملية دائماً في أثناء الاستجابة للأزمات”.
وأضاف الوزير البريطاني أنه “بعد مشاركة كبيرة من الشركاء والمنظمات غير الحكومية، تعتمد هذه التراخيص العامة على الأحكام الإنسانية الحالية، ويجب أن توفر مزيداً من الوضوح للجهات الفاعلة على الأرض التي تستجيب لهذا الزلزال المدمر”.
وشدد بيان الخارجية البريطانية على أن عقوبات المملكة المتحدة “ستستمر في استهداف الرئيس بشار الأسد وداعميه”، زاعماً أن العقوبات تستهدف كيانات مسؤولة عن بعض أسوأ الجرائم، بما في ذلك القتل واستخدام الأسلحة الكيميائية والتعذيب الممنهج للمدنيين، على حد زعمه.
