المفوضية الأوروبيـة تدعم ألمانيا للاستحواذ على 100٪ من غازبروم جرمانيا
وافقت المفوضية الأوروبيـة، اليوم السبت، على تقديم دعم إلى برلين بقيمة 225.6 مليون يورو بهدف السيطرة على نسبة 100٪، من شركة “غازبروم جرمانيا”، التي وضعتها الحكومة الألمانية مؤخرا تحت وصايتها.
وقالت المفوضية في بيان نشرته اليوم: “وافقت المفوضية الأوروبيـة على إجراء ألماني بمبلغ 225.6 مليون يورو لدعم (Securing Energy for Europe GmbH)، المعروفة سابقاً باسم “غازبروم جرمانيا”، التي هي حاليا تحت الوصاية الألمانية، وسيسمح هذا الإجراء للدولة الألمانية أن تصبح مالكا بنسبة 100% لشركة (SEFE) المحدودة، لتحل محل شركة غازبروم للتصدير، لضمان أمن إمدادات الغاز للاقتصاد الألماني”.
وكجزء من هذا الإجراء، سيتم إعادة تعيين رأس المال المصرح به الحالي للشركة البالغ 225.6 مليون يورو، والذي “سيضع في الواقع حداً لملكية المساهم الروسي الحالي، حسب مزاعم المفوضية الأوروبيـة، وستقوم شركة (SEFE) المحدودة بعد ذلك بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية، والتي سيتم الحصول عليها من قبل ألمانيا.
وكانت الحكومة الألمانية، قررت في منتصف شهر حزيران الماضي، منح شركة “غازبروم جيرمانيا” قرضا بهدف إنعاشها وتجنب إفلاسها، وذلك في أعقاب إعلان الشركة الأم “غازبروم” الروسية وقف مشاركتها بالشركة الألمانية وجميع أصولها، وجاءت تلك الخطوة بعد أن سمحت تعديلات طرأت، في نيسان، على قانون الطاقة الألماني بإسناد مهام إدارة الشركة للسلطة في برلين، ونزع حق الإدارة عن الشركة الأم في روسيا ضمن إجراءات الردّ على العملية الروسية في أوكرانيا.. من جهتها، اعتبرت روسيا أن تأميم الشركات التابعة لها ينتهك القانون الدولي بشكل خطير.
وكانت المفوضية الأوروبيـة أوضحت الشهر الماضي، أنها ستقدم تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال التعامل مع عدم استقرار الأسعار في سوق الغاز، وفي مواجهة الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن فكرة وضع سقف للأسعار، تسعى بروكسل لتقديم إجراءات “تخضع لأقصى مقدار من الإجماع”، كما أكدت المفوضية.
هذه المقترحات، والتي ستعلن في ستراسبورغ، ستتم مراجعتها يومي الخميس والجمعة القادمين من جانب رؤساء الدول والحكومات في اجتماع قمة في بروكسل، قبل اعتمادها المحتمل في نوفمبر.
وذكرت المفوضية الأوروبيـة، الثلاثاء الماضي، أنها ستقدم إصلاحاً لمؤشر سوق الغاز “تي تي إف” الذي يعده المشغلون الأوروبيون معياراً مرجعياً للمعاملات والذي تغذيه، وفقا لها، التكهنات “بشكل مصطنع”، وتتمثل الفكرة في أن يستبدل به في غضون 6 أشهر مؤشر بديل يكون أكثر تمثيلاً للإمدادات الحقيقية، وحتى ذلك الحين، توصي بروكسل “بآلية موقتة” لتصحيح أسعار الغاز.
