المصرف المركزي الإماراتي يكشف حصيلة التحويلات المالية عبر البنوك
أعلن المصرف المركزي الإماراتي، اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية “UAEFTS”، لأكثر من 10.3 تريليون درهم خلال أول 10 أشهر من العام الماضي.
وكشفت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32.4 في المئة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 7.78 تريليون درهم منفذة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021.
وأظهرت الإحصائيات أن التحويلات المنفذة، توزعت خلال العشرة أشهر الأولى من 2022، بواقع 6.3 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.998 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك، وفقا لصحيفة “البيان” الإماراتية.
المصرف المركزي الإماراتي: النصيب الأكبر من التحويلات في حزيران..
وأوضحت الإحصائيات أن شهر يونيو/ حزيران، حصل على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الأشهر العشرة الأولى بواقع 1.162 تريليون درهم، ثم شهر مارس- آذار بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات أكتوبر/ تشرين الأول، إلى 1.08 تريليون درهم وسبتمبر/ أيلول إلى 1.1 تريليون درهم، وأغسطس- آب إلى 1.06 تريليون درهم ويوليو- تموز إلى 1.033 تريليون درهم، و1.08 تريليون درهم في أبريل/نيسان و884.5 مليار درهم في مايو/ أيار، و861.8 مليار درهم في فبراير/ شباط و864.7 مليار درهم في يناير/ كانون الثاني 2022.
وفي وقت سابق فرض المصرف المركزي الإماراتي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وذكرت صحيفة “البيان”، أن العقوبة التي فرضت بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تبلغ قيمتها 352000 درهم، وأوضح بيان صادر عن المصرف أن العقوبة تأتي عملاً بأحكام قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.
وأخفقت شركة الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالقواعد الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المحدد بالقانون، وكان المصرف المركزي الإماراتي أتاح لكافة شركات الصرافة العاملة في البلد الخليجي فترة زمنية محددة لمعالجة أوجه القصور والتحقق من الامتثال، ويتولى المصرف مهمة إبلاغ الشركات بفرض العقوبات الواردة في القانون بحال وجود أية مخالفات أو أوجه قصور إضافية.
