“المساعدات الإنسانية” قميص عثمان لشرعنة غير الشرعي عبر مجلس الأمن.. طارق عجيب
|| Midline-news || – الوسط …
.
أن تُوغلَ في الباطل والاعتداء مستنداً إلى حواملَ وروافعَ بعناوين محقة فهذا دليل على ذهنية منافقة واستعمارية بحتة ولا يمكن أن تكون بدوافع أو غاياتٍ إنسانية..
الإصرار من الأميركي والفرنسي والبريطاني وشركائهم على تمرير قرار في مجلس الأمن، يكرس حالات اعتداء واحتلال وإرهاب لمناطق في شمال شرق سوريا، بذريعة ضمان إيصال المساعدات لمستحقيها ممن شردتهم الحرب التي يشنها هذا الثلاثي وشركائه بشكل مباشر، وعبر أدوات وأذرع خارجة على الشرعية الدولية وخارجة على الدولة السورية، وتستخدم الإرهاب والعنف في فرض سيطرتها على مناطق واسعة من الجغرافية السورية بدعم مباشر من الأميركي وحلفائه في مجلس الأمن.. فهذا يدل على غايات بعيدة في جوهرها عن الادعاء بالحس الإنساني العالي والحرص على وصول المساعدات الإنسانية للنازحين والمشردين واللاجئين في الشمال والشمال الشرقي السوري.
عندما تكون الغاية هي في جوهرها تقديم المساعدات لمن يحتاجها في تلك المنطقة أو غيرها، فمن الضروري أن تكون هذه المساعدات خاضعة لقوانين وضوابط عامة وشاملة تسري على كل الأطراف التي تتشارك المسؤولية وتتشارك الواجب في تأمين متطلبات العيش لمن تضرر من حربهم الكارثية على البلاد وشعبها دون أي وازع أخلاقي أو إنساني.. الإصرار على فرض واقع حالي غير سوي عبر مجلس الأمن دون أن يكون للدولة المنكوبة بالحرب وبالاستهداف أي دور أو رأي أو حضور يُسهم في الوصول إلى صيغة مجدية تحقق الغايات الإنسانية التي من المفترض أن تكون نزيهة وغير مسيسة.. الإصرار هنا يؤشر بشكل واضح إلى وجود غايات غير نزيهة ويؤكد أن ورقة المساعدات الإنسانية مكتوبة بحبر السياسة والاستثمار القذر، الذي يهدف إلى تثبيت وشرعنة كل الاحتلالات والاعتداءات والوجود غير الشرعي للأطراف التي تتشارك في صياغة ومحاولات تمرير القرارات في مجلس الأمن..
الموقف الروسي مبرر بشكل كبير.. ويحق للأطراف التي تتهمه بالوقوف إلى جانب الدولة السورية ومحاولة إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين سورية ومحيطها العربي والدولي؛ المطالبة بضمانات أن تصل المساعدات إلى جميع مستحقيها في حال كانت عبر الدولة السورية حصراً، وبالتوازي يحق للدولة السورية والحليف الروسي المطالبة بضمانات أن تكون هذه المساعدات تحت رقابة دولية كاملة وبمشاركة الدولة السورية لمنع أي طرف أو جهة أو “عصابة” من استثمار هذه المساعدات لتمرير السلاح والمسلحين للأطراف الداخلية التي تنشر الدم والخراب في البلاد لتمرير أجندات ومشاريع لأطراف كان لها دور أساسي وكارثي في الأزمة السورية، وليست تركيا إلا مثالاً “من أمثلة كثيرة” صارخاً وفظاً على الاستثمار القذر لورقة اللاجئين والمساعدات الإنسانية.
من يبحث بشكل جدي ومجدِ عن سبل الخروج من أي أزمة في العالم لا يجوز له أن يُقصي أصحاب الأزمة وأطراف أخرى فاعلة ولها رأي مرجح في الميدان والسياسة.
نعود إلى الإصرار.. الإصرار على الأقصاء هو إعلان صارخ على نية الاستمرار في سياسات الاستهداف والاستنزاف والاستثمار غير النزيه.. واللجوء إلى مجلس الأمن لتمرير قرارات معينة هدفه فقط شرعنة ما هو غير شرعي في بلادٍ أثقلوها بإرهابهم وحربهم وحصارهم ونفاقهم.
.
