بعكس البنوك العالمية.. المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة
على عكس توجهات البنوك المركزية على مستوى العالم نحو تشديد السياسة النقدية، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك في الاجتماع الأول للجنة السياسية النقدية خلال العام الحالي.
وتسببت الخسائر المتتالية للجنيه مقابل الدولار التي بلغت أكثر من 91 في المئة خلال 10 أشهر، في زيادة حدة الغلاء وارتفاع كلفة المعيشة، مما دفع معدل التضخم إلى الاستقرار عند أعلى مستوى في أكثر من أربعة أعوام، وهو ما عزز من استمرار البنك المركزي المصري في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وعلى صعيد توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، كانت متضاربة في شأن مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال العام الحالي، ففريق رأى إمكانية تخليه عن سياسته النقدية المتشددة ومن ثم تثبيت أسعار الفائدة، لكن في المقابل رجح فريق آخر أن يقر زيادة تتراوح بين واحد إلى اثنين في المئة.
زيادات جديدة في أوروبا وأميركا وإنجلترا
وأمس الخميس قرر بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، لكنه تخلى عن تعهده بمواصلة زيادتها “بقوة” إذا لزم الأمر وقال إن التضخم ربما بلغ ذروته. ومع خفض توقعاتها المتعلقة بالركود هذا العام، صوتت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك على رفعها إلى أربعة في المئة مقارنة بنحو 3.5 في المئة، وهذا هو أعلى معدل فائدة منذ عام 2008.
في السياق ذاته قرر البنك الأوروبي رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي وأشار إلى زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية في مارس/آذار مواصلاً سياسة التشديد النقدي حتى مع إبطاء بعض أقرانه في العالم للوتيرة وفي مواجهة تضخم جامح رفع البنك سعر الفائدة الرئيس ثلاث نقاط مئوية في سبعة أشهر فقط، على أمل أن تؤدي كلف الاقتراض المرتفعة إلى تقليص الطلب والحيلولة دون ترسخ النمو السريع للأسعار.
في السوق الأميركية وكما كان متوقعاً قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بنسبة 0.25 في المئة أو 25 نقطة أساس لتبلغ 4.75 في المئة.
وتعتبر هذه الزيادة الأقل منذ بدء “الفيدرالي” سيناريو الرفع قبل عام تقريباً، في تحول نحو تخفيف السياسة النقدية المتشددة التي اعتمدها في الزيادات الأخيرة.
وأصبح نطاق الفائدة الأميركية بعد الزيادة الأخيرة والأولى في اجتماعات البنك المركزي الأميركي خلال العام الحالي بين 4.5 و4.75 في المئة. وقال “الفيدرالي” في بيان إن الرفع يأتي في سياق محاربة التضخم الذي تراجع لكنه يظل عالياً.
وفي مصر كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك قررت خلال الاجتماع الأخير في 2022 رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25 في المئة و17.25 في المئة بالترتيب.
وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة سياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، بحيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام الماضي.
وفي الوقت نفسه ارتفع التضخم إلى 21.3 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمتوسط 13.8 في المئة خلال عام 2022.
النشاط الاقتصادي يتعافى في الربع الثالث
وقال البنك المركزي المصري إنه على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن ناحية أخرى استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأميركي في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوافرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ومع ذلك، ما زالت عوامل عدة تسهم في استمرار حال عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المرتقب في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وعلى الصعيد المحلي تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022 ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 في المئة مقارنة بمعدل 3.3 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2022، مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية بتسجيل معدلات نمو موجبة وإن كان بوتيرة أبطأ خلال الربع الرابع من عام 2022.
ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفي ما يتعلق بسوق العمل سجل معدل البطالة 7.4 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بمعدل 7.2 في المئة خلال الربع السابق.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3 في المئة في ديسمبر 2022 واستمر الاتجاه التصاعدي ليسجل 24.4 في المئة خلال الشهر ذاته.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7 في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ سبعة في المئة في المتوسط خلال الفترة ذاتها.
المصدر: إندبندنت عربية
صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter
