المركزي الأوروبي يصر على خفض معدل التضخم إلى 2%
أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك سيقوم بكل ما يلزم لخفض معدل التضخم إلى مستواه المستهدف وهو 2% وأن الاجتماعات المقبلة لمجلس محافظي البنك ستشهد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.
وشددت لاغارد في خطاب لها بمدينة إيشبورن الألمانية على أن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع بوتيرة ثابتة حتى تصل إلى المستويات الكافية للسيطرة على معدل التضخم مع استمرارها عند هذه المستويات لفترة طويلة إذا لزم الأمر بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء
منطقة اليورو
وقالت لاغارد: “سنواصل المسار حتى نضمن عودة التضخم في الوقت المناسب إلى المستوى المستهدف من المهم بالنسبة للبنك المركزي ألا يصبح معدل التضخم الأعلى من المستهدف راسخاً في الاقتصاد.
وصرحت لاغارد في وقت سابق بأن معدل التضخم في منطقة اليورو مازال في طريقه للارتفاع بشدة رغم التراجع الأخير وزيادة أسعار الفائدة الأوروبية /4/ مرات على التوالي خلال العام الماضي.
في الوقت نفسه أكدت لاغارد مواصلة تحركات البنك المركزي للسيطرة على التضخم الذي اعتبرته مرتفعاً للغاية مضيفة أن صناع السياسات لن يتوانوا عن بذل الجهود لإعادة نمو الأسعار إلى النسبة المستهدفة.
ومن المتوقع أن يعلن البنك زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس خلال اجتماع مجلس المحافظين في الشهر المقبل.
ارتفاع أسعار المستهلك
ويشار هنا إلى أن سعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو ظل لسنوات طويلة قريباً من 0% لكن البنك بدأ زيادته بوتيرة سريعة خلال الصيف الحالي مع ارتفاع أسعار المستهلك بمعدلات قياسية وبلغ سعر الفائدة حاليا 5ر2%.
ودعمت تصريحات لاغارد موقف محافظ بنك سلوفاكيا المركزي “بيتر كازيمير” عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي انضم إلى معسكر الصقور في المجلس والرافض زيادة الفائدة الأوروبية بمقدار نصف نقطة مئوية فقط ورأى أنها زيادة أقل من المطلوب.
نبأ إيجابي
وقال كازيمير: نحتاج إلى زيادتين للفائدة بمقدار /50/ نقطة أساس إضافيتين.. انخفاض معدل التضخم لشهرين متتاليين نبأ إيجابي لكن لا يوجد سبب لإبطاء وتيرة زيادة الفائدة.
في هذا السياق أكد “يانيس ستورناراس” رئيس البنك المركزي اليوناني وعضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي المعروف دعمه لسياسة نقدية أقل تشدداً مشيراً إلى أن تعديلات أسعار الفائدة يجب أن تكون أكثر تدريجية مع الوضع في الحساب تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والوضع في الحساب الانتقال السلس للسياسة النقدية في كل دولة.
