المحكمة العليا البريطانية تنظر في قانونية استئناف بيع الأسلحة للسعودية
تنظر المحكمة العليا البريطانية اليوم في مدى قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية اسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب اليمنية .
ورفعت منظمة” الحملة ضد تجارة السلاح” غير الحكومية التي تتخذ مقرا لها في بريطانيا دعوى أمام المحكمة العليا البريطانية ضد حكومة لندن تتهمها فيها بالمشاركة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم تسببت بسقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى .. ومن المتوقع أن تستغرق المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع .
ورفعت المنظمة الدعوى بعد أن اعلنت بريطانيا صيف 2020 استئناف مبيعات الأسلحة .. وقبيل جلسة الاستماع اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية بأنها تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين .
وربحت المنظمة في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019 عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بيع الاسلحة للرياض غير قانوني .. وقالت المحكمة ان الحكومة فشلت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإانسان وأمرتها بإعادة النظر في الأمر “.
وأجرت ليز تراس خلال توليها وزارة التجارة الدولية مراجعة وأعلنت عام 2020 انه سيتم استئناف تراخيص التصدير . . معتبرة ان ” السعودية لديها نية حقيقية والقدرة على الامتثال للقانون الدولي ” على الرغم من” حوادث منفردة ” .
واتهمت المنظمة تراس بأنها أيدت بالكلام فقط إجراء مراجعة لمبيعات الاسلحة ووصفت المتحدثة باسم المنظمة إشارة تراس إلى حوادث منفردة بأنها ” هراء تام و مهين بشدة لجميع اليمنيين الذين دُمرت حياتهم بأسلحة بريطانية”
وذكرت المنظمة أن الحكومة البريطانية رخصت عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7,9 مليار جنيه أي مايعادل 9,8 مليار دولار مضيفة أن بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة .
ويقول مارتن بوتشر مستشار السلام والنزاعات في منظمة أوكسفام الخيرية إن الغارات الجوية السعودية ” مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات على المدنيين ومن الضروري التحقيق في شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية ووقفها على الفور” .
وكانت جمعيات خيرية انتقدت الحكومة البريطانية عام 2021 على خلفية خفضها مساعداتها الانسانية للشعب اليمني إلى النصف .
المصدر: أ ف ب
