المحكمة العليا الباكستانية تلغي قرار حل البرلمان
المحكمة العليا الباكستانية تلغي قرار حل البرلمان.. الذي وصفته بـ”غير الدستوري”، وتبطل الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة…كما أمرت المحكمة بدعوة مجلس النواب للانعقاد بتاريخ 9 أبريل/ نيسان من أجل المضي قدما في التصويت الذي خطط له سابقا من أجل سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان .
وأوصى عمران خان بحل البرلمان في وقت سابق، وهي التوصية التي اعتمد عليها رئيس البلاد عارف علوي في إصدار قرار بالحل الأسبوع الماضي، فيما يقول معارضوه إنها غير دستورية ويمكن أن تتسبب في اضطرابات سياسية في البلاد.
و جاءت توصيات رئيس الوزراء بحل البرلمان بعدما نجح في عرقلة إجراءات سحب الثقة منه داخل البرلمان التي رفضها نائب رئيس المجلس قاسم صوري، وهو عضو في حزب خان.
ودفعت هذه المواجهة البلاد المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا إلى أزمة دستورية كاملة، وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار يوم الخميس.
المحكمة العليا الباكستانية تلغي قرار حل البرلمان
و تقول الحكومة أن اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء كان “مؤامرة ممولة من الخارج”، وذلك استنادا إلى “خطاب تهديد” ورد من الولايات المتحدة عبر سفير باكستان يطالب بتنحية خان.
وطالب رئيس الوزراء الباكستاني بحل البرلمان وبتنظيم انتخابات مبكرة بعد رفض المجلس مذكرة بحجب الثقة عنه باعتبارها أتت بوحي من “قوى خارجية”.
وجاء هذا التبدّل في الوضع بعدما كان خان في خطر، إذ خسر حزبه “حركة إنصاف” قبل أيام غالبيته البرلمانية الضرورية لتفادي حجب الثقة، مع إعلان حزب حليف له أن نوابه السبعة سيصوتون إلى جانب المعارضة.
وأكد نائب رئيس البرلمان قاسم سوري الموالي لـ”خان”، في مطلع الجلسة، أن “مذكرة حجب الثقة هذه مخالفة للدستور. أرفض هذه المذكرة بموجب الدستور”.
وفي أواخر مارس/ آذار المنصرم، وافق البرلمان الباكستاني المكون من 342 نائبا على اقتراح سحب الثقة من حكومة خان بـ161 صوتا، غير أن المعارضة تحتاج إلى 172 صوتا لعزل رئيس الوزراء من منصبه.
في سياق متصل، قال وزير الدولة للإعلام في باكستان، فرخ حبيب، يوم الأحد، إن انتخابات جديدة ستُجرى في البلاد في غضون 90 يوما.
المصدر: وكالات
