المجلس الأعلى الليبي يعلق على تكليف باشاغا: إجراء غير سليم

المجلس الأعلى الليبي يعلق على تكليف باشاغا

علق المجلس الأعلى الليبي على تكليف فتحي باشاغا كرئيس للحكومة الليبية قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى..

ووصف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الإجراء في بيان، اليوم الأربعاء، إنّه “إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين”.

وأبدى أكثر من 50 عضواً، من أصل 145 عضواً، في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اعتراضهم على خطوة البرلمان، وكذلك على موافقة البرلمان على تعديل الإعلان الدستوري المؤقت.

ودعا الأعضاء، يوم أمس، إلى إجراءِ انتخاباتٍ برلمانيةٍ خلال مدةٍ لا تتجاوز نهاية شهر تموز/يوليو القادم.

وكان المتحدث باسم البرلمان الليبي، أعلن الخميس الماضي، اختيار فتحي باشاغا رئيساً مؤقتاً للوزراء بالتزكية بعد انسحاب مرشح منافس.

وقام البرلمان الليبي باستبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الدبيبة، الأمر الذي رفضه المشري، والذي أكّد معارضته أي تعديل للسلطة التنفيذية، وتمسكه بالاتفاق السياسي لعام 2015، والذي ينص على أنّ المجلس الأعلى للدولة يتشاور مع مجلس النواب في عدة حالات، بينها سحب الثقة من الحكومة.

عبد الحميد الدبيبة الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حالياً اكد أنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته وإنّه لن يتنحى، إلا بعد إجراء انتخابات.

وأعلن الدبيبة، يوم الإثنين، أنّ حكومته تجهّز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر حزيران/يونيو المقبل، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.

مؤكداً ضرورة “استكمال خريطة الطريق التي أُقرّت في جنيف، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات خلال العام الحالي”.

وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كانون الأول/ديسمبر، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجرائها أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.

تابعوا صفحتنا على الفيس بوك: https://m.facebook.com/106241930981757