لبنان والفراغ الرئاسي.. وساطات فرنسية وعربية فشلت في الحل
يبقى الفراغ الرئاسي في لبنان سيد الموقف، وسط فشل المساعي الخارجية في إيجاد أي اختراق نحو الحل، ومرت ستة أشهر على انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، دون أن يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس بديل.
وتزامنت ولاية عون مع انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ البلاد، أدى إلى ارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة، وترافق مع احتجاجات شعبية ضخمة مناهضة للحكومة وداعية لمكافحة الفساد.
الفراغ الرئاسي في لبنان.. طريق سياسي وعر للغاية
ذلك كله وضع لبنان أمام طريق سياسي وعر للغاية تشوبه أزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة، عززت من الانقسامات الداخلية التي منعت الأطراف والقوى حتى الآن من الاتفاق على مرشح لتولي سدة الحكم، وبالنظر إلى مدى اندماج عملية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مع برامج القوى الأجنبية الفاعلة في لبنان، فمن غير المرجح أن تنتهي الأزمة الرئاسية في أي وقت قريب.
ووفقاً للدستور اللبناني، يحتاج أي مرشح للانتخابات الرئاسية إلى تأمين ثلثي مجموع الأصوات في مجلس النواب (الذي يبلغ عدد أعضائه 128) في الجولة الانتخابية الأولى، أو تأمين أغلبية الأصوات في الجولات اللاحقة (51%+)، وقد يبدو الأمر بسيطاً من الناحية النظرية، إلا أن الأمور أكثر تعقيداً عملياً، خصوصاً وأن الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/ مايو 2022 لم تسفر عن أغلبية واضحة في مجلس النواب.
وفي الوقت الذي لم يتمكن فيه حزب الله وحلفاؤه من تأمين أغلبية مطلقة في البرلمان تسمح له بتأمين الأصوات الكافية لانتخاب مرشحه سليمان فرنجية (خصوصاً بعد التوترات التي طرأت على علاقته مع حليفه الأول التيار الوطني الحر)، تبقى القوى المحتشدة في الجهة المقابلة (القوات اللبنانية، الكتائب..) منقسمة وغير قادرة على الاتفاق حول مرشح واحد.
ما سبق يعطي صورة عامة عن أسباب عدم تمكن النواب اللبنانيين من انتخاب رئيس حتى الآن (غياب الأغلبية أو الإجماع)، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة (الرئيس هو من يكلف رئيس الحكومة بتشكيلها) تستطيع إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الدقيقة.
محاولات فرنسية وعربية للحل..
ونهاية آذار/ مارس الماضي، استقبلت باريس عدداً من المسؤولين اللبنانيين، أبرزهم رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس “تيار المردة” والمرشح الأبرز للرئاسة سليمان فرنجية.
فرنجية التقى بمستشار الرئيس الفرنسي المسؤول عن الملف اللبناني باتريك دوريل، كونه من أبرز الأسماء المرشحة للرئاسة في ظل ترشيحه من قبل “حزب الله” وحركة “أمل”، وكذلك طرحه من قبل الإدارة الفرنسية لا سيما الرئيس إيمانويل ماكرون، ومطلع نيسان/ أبريل الجاري، زار وفد قطري برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي بيروت، وشملت لقاءاته غالبية القوى السياسية وقائد الجيش جوزيف عون، وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، عقد لقاء خماسي فرنسي أمريكي قطري سعودي مصري في باريس، لبحث الأزمة اللبنانية.
أثر القوى الإقليمية والدولية على لبنان..
ولطالما كان للقوى الإقليمية والدولية أثر في السياسة الداخلية اللبنانية، حيث أنه منذ استقلال البلاد في 1943، لعبت تلك القوى أدواراً حاسمة في اختيار الرئيس، الذي يمثل إلى حد كبير التقاء مصالح وديناميكيات تلك القوى الإقليمية الجيوسياسية، فعقب استقلاله، تقاسمت كل من بريطانيا وفرنسا النفوذ في لبنان، لكنها سرعان ما خسرت حصريتها هناك مع دخول لاعبين إقليميين (الدول العربية) على الخط.
ولعل الفترة الأكثر استقراراً في تاريخ لبنان الحديث (بعد الحرب الأهلية) هي حين تقاربت وجهات النظر الأمريكية والفرنسية والسعودية والسورية فيه.
المصدر: فرانس 24
