من جديد.. الغنوشي أمام القضاء بتهمة الإساءة لرئيس الدولة

يخضع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الخميس للتحقيق والاستجواب أمام النيابة العامة، بتهم تتعلق بالإساءة للرئيس التونسي قيس سعيّد والاعتداء على أمن الدولة، على خلفيّة ما يعرف بقضية “أنستالينغو”.

وذكر محامي الغنوشي سامي الطريقي أن القاضي سيطرح أسئلة على الغنوشي ويستمع لمرافعات المحامين، ثم يقرر إن كان سيوقفه أو يطلق سراحه”.. وشدد على أن “الغنوشي لا علاقة له بشركة أنستالينغو ولا يعرفها”.

و”أنستالينغو” هي شركة إنتاج كانت تعمل على نشر محتويات إعلامية عن تونس لفائدة دوائر تركية، واتهمتها النيابة العامة بـ”التخطيط للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وتلقي أموال مشبوهة من الخارج”.. وتعود القضية إلى شهر أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم، بينها “ارتكاب أمر جسيم ضد الرئيس قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي”.‎

التحقيقات شملت صحافيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس البرلمان المنحل وابنته سميّة وصهره رفيق عبدالسلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

أما التُهم الموجّهة للموقوفين وللمشتبه بهم فأبرزها: ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال بالتوافق بينهم، واستغلال التسهيلات التي منحتها السلطات الوظيفية للمتهمين ونشاطهم المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة التونسية، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس البلاد قيس سعيّد وغيرها من الاتهامات.

وكانت معلومات وردت إلى فرقة أمنية بمحافظة سوسة مفادها حصول شركة خاصة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، على تمويلات مشبوهة وقيامها بعمليات تبييض أموال.

ولدى مداهمة مقر الشركة، تم التحفظ على 23 وحدة مركزية تتكوّن من كمبيوترات وأدوات تسجيل وأدوات تكنولوجيا عالية الجودة.

وإثر عرضها على المعامل الجنائية، تم إيقاف 7 أشخاص يعملون في الشركة بتهمة الاشتباه في تلقيهم أموالا مشبوهة من دولتين أجنبيتين بهدف الاعتداء على أمن الدولة والإساءة إلى الآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تقرّر سجن مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو ورئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية “الشاهد” لطفي الحيدوري والمتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

كما تم حبس المدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش والقيادي في حركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي وأمنية معزولة ومتهمين اثنين آخرين، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشركة  “أنستالينغو”.

يأتي ذلك قبل أسبوعين من مثول الغنوشي مجدّدا أمام القضاء في قضية تسفير الآلاف من الشباب التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية .

السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي.

كما أصدر القضاء التونسي، منذ نهاية شهر يونيو الماضي، قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي في 2013، والتي يُتهم فيها الجهاز السرّي لحركة النهضة.

للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك –تلغرام –تويتر