الغلاء في سوريا .. لم يجد من يردعه !!..

سجلت الليرة السورية سعراً قياسياً أمام الدولار بما يعادل /4000/ ليرة للدولار الواحد، ما يعطي مؤشرات قوية باتجاه الانهيار حيث انخفض سعر الليرة من /900/ ليرة للدولار مطلع 2020 إلى /2800/ نهاية العام ، بينما لم يزد سعر الدولار عن 50 ليرة منتصف عام 2011.

ولعبت العقوبات الأميركية والأوروبية بشكل الدور الرئيس بهذا الارتفاع، وتزيد المخاوف من عقوبات جديدة حالة الغليان التي يشهدها سوق التداول، وتكامل الفساد في الداخل مع العقوبات ليشكل كماشة تضغط على السوريين بأقصى ما يمكنها .

بلد يعاني من حرب شرسة على كل الصعد، وفرضت عليه عقوبات طاولت المنشآت والمسؤولين وحتى المصرف المركزي،  وتوقفت فيه بشكل شبه تام عجلة الحياة الصناعية والاقتصادية، وتوقفت السياحة واختل الميزان التجاري وشلت التحويلات الخارجية، ويتم استنزاف الدولار لشراء المواد الأولية والسلع والمنتجات، وبمقدمتها القمح والمشتقات النفطية، لذلك كان لا بد من الوصول إلى هذه الحالة المتردية في الوضع الاقتصادي، والخوف كبير جداً من استمرار عملية التدهور.

رغم عدم وجود دراسات دقيقة لكن الرقام تشير إلى أن نسبة الفقر عند 83% وقد لا تتوقف هنا،  فالأسعار زادت أكثر من 30% خلال الشهرين الماضيين، وتراجع سعر الصرف بأكثر من 40% ، ولم يحدث تحسين للمداخيل التي أكلها التضخم النقدي، متوسط الأجور والرواتب يتراوح حول  15-20 دولاراً، بينما تحتاج العائلة السورية المتوسطة ما يزيد على 175 دولاراً لتأمين أبسط مستلزمات الحياة.

محللون اقتصاديون قالوا أن “الحالة النفسية” عند الناس وخوفهم من انهيار العملة أدى إلى “تسريع وتيرة تدهور قيمة العملة بشكل كبير جدًا”، خاصة من الصرافين والمستثمرين ومن أي جهة امتلكت العملة السورية، ممن لجؤوا إلى تصريفها بأي شكل، وصار التعامل بالعملة السورية “مرفوضًا، ولو بشكل ضمني وليس ظاهريًا”.

وسابقًا، كان التسعير يجري عبر عملات أخرى غير الليرة السورية بالنسبة للمستويات التجارية الكبيرة، ولكن في الوقت الحالي، حتى أصغر المستثمرين لديهم “عدم ثقة” بالليرة السورية.

ما يثير الكثير من المخاوف أن بعض المناطق غير الخاضعة لسلطة الدولة اصبحت لا تتعامل بالليرةة السورية ما انعكس بشكل واضح على الليرة وعلى الأسعار.

ودفع خوف التجار من ارتفاع كبير مقبل في الأسعار إلى عمليات “احتكار” للسلع بشكل عام ، ما فاقم الأمر أكثر، إذ يشهد السوق قلة بالعرض وزيادة في الطلب، بالتزامن مع تدهور قيمة العملة، ليكون التأثير “مزدوجًا”.

ولم يلاحظ خلال الفترة الماضية أي تدخل للولة في سوق التداول ممثلةً بمصرف سوريا المركزي، واقتصرت الإجراءات على تنفيذ “ملاحقات أمنية” لبعض المتعاملين بالدولار.

وجهة نظر أخرى تقول أن انخفاض القوة الشرائية يعود لسببين، أحدهما زيادة المعروض النقدي من العملة السورية بالتزامن مع طرح فئة العملة الجديدة من قيمة خمسة آلاف ليرة.

أما السبب الآخر لارتفاع الأسعار فهو عمليات التصدير إلى العراق ومنها إلى دول الخليج، وما نتج عنها من نقص في معروض السلع، إضافة إلى حرص التجار على التسعير بسعر قريب من سعر التصدير، ما نتج عنه ارتفاع كبير للأسعار.

المصدر : وكالات