العملة الرقمية للبنك السعودي المركزي تحت الاختبار
أكد البنك المركزي السعودي أنه يواصل مشروع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع العديد من مبادرات البنوك المركزية عالمياً في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وأشار البنك في بيان له اليوم الإثنين إلى أنه يعمل حاليا بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع، المعنيّة بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي السعودي المخصصة للمؤسسات المالية محلياً.
ولفت البيان إلى إلى أن هذا “المشروع يعد أحد جهود البنك المركزي السعودي المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي واختبارها”.
وأوضح أن المركزي السعودي أنه “يسعى هذه المرحلة إلى بحث الأثر الاقتصادي، وجاهزية السوق، والتطبيقات الفعالة والسريعة الممكنة لحلول الدفع باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي، إلى جانب النظر في المسائل المتصلة بالسياسات، والجوانب القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى المراحل التالية من المشروع، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”.
ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك، تأكيده أن “البنوك وشركات المدفوعات المحلية ركن أساسي لا غنى عنه في هذا المشروع وتنفيذه”.
العملة الرقمية للبنك السعودي.. اختبار بإشراك شركات محلية
وأشار المبارك إلى “إشراك البنوك وشركات التقنية المالية المحلية في المرحلة الحالية للمشروع، إلى جانب مشاركة الجهات الأخرى الفاعلة في السوق، ومقدمي الخدمات الاستشارية والتقنية من الطرف الثالث، وذلك بهدف التعرف بشكل أوسع على وظائف العملة الرقمية، واختبار خيارات التصميم المتنوعة.
وفي وقت سابق أعلن المستشار في الديوان الملكي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، أن المملكة تصدرت الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل خلال العام 2021.
وأشار في بيان رسمي إلى أن السعودية تصدرت الدول المانحة بتقديم المساعدات الإنمائية بمبلغ 7.1 مليار دولار أمريكية، وفق بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولفت الربيعة إلى أن مساعدات السعودية الإنمائية لعام 2021، تشكل 1.05 بابمائة من الدخل القومي الإجمالي للمملكة.
وتابع الربيعة أن “السعودية بهذا الإنجاز تصدرت الدول المانحة، وتخطت الهدف الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر-تشرين الأول 1970، المتمثل في أن تخصص الدول المانحة نسبة 0.7 بالمائة من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية”.
