العفو الدولية: قرار منع رفع العلم الفلسطيني مخالف لمواثيق الأمم المتحدة
قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” “إن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948، محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”.
وأوضحت المنظمة، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية، لاقى نجاحاً كبيراً في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته”.
ونوهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم، وقالت: “هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير”.
وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات الإحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن التعليمات التي أصدرتها، محذرة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.
وقال الناطق بلسان المنظمة رامي حيدر، إن “التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية”، وتابع “نحن في منظمة العفو الدولية التي ترصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، نعلم يقيناً أن هذا السلوك يميز جميع أنواع الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم.. نعلم جيداً أن قمع حرية التعبير عن مجموعة معينة هي تمهيد لقمع المجموعات الأخرى.. في الوقت الحالي، تستغل السلطات الإسرائيلية الخوف الموجود اليوم من العلم الفلسطيني لصالح حظر رفعه، وقد يؤدي ذلك تدريجياً إلى خطوات قمعية أخرى”.
وتنص المواد المذكورة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على حق الإنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات دون التعرض لأي نوع من التمييز، وأن الناس سواء أمام القانون، ولكل شخص حق حرية التعبير والرأي، وعدم إرغام أي شخص على الانتماء لأي جمعية أو منظمة.