العراق.. 6 أسابيع بين نجاح وإخفاق حكومة السوداني

بعد ستة أسابيع على منح مجلس النواب العراقي، الثقة لـ “حكومة السوداني” في 27 تشرين الأول، لا تزال القوى السياسية تتخوف من أن تعود أجواء التنافس والخلافات بين أكبر قوتين شيعيتين وهما الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

ومنذ فترة توقف التصعيد بين الطرفين، لكن يظل الوضع رهناً بما ستتخذه حكومة السوداني، من قرارات وخطوات تتعلق بالتيار الصدري أو بحياة المواطنين سواء الخدمات العامة أو مكافحة الفساد أو الأوضاع المعيشية.

وثمة مخاوف أخرى مما ستؤول إليه حملة “تطهير” مؤسسات الدولة من نفوذ الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي أو نفوذ أتباع التيار الصدري الذي استحوذ على مئات الدرجات الوظيفية الخاصة منذ أن تولى رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة عام 2018.

ووفق المحاصصة السياسية التي اعتمدها السوداني، توزعت وزارات المكون الشيعي الـ 12 بين تحالف الفتح برئاسة العامري وائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي الذي ترى قيادات في التيار الصدري أنه يقف وراء وصول السوداني لرئاسة الحكومة وستظل قراراته رهن توجهات المالكي الخصم التاريخي للصدر.

وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات العراقية اختار السوداني قيادات في المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران في حكومته، مثل نعيم العبودي القيادي بـ”عصائب أهل الحق” لوزارة التعليم العالي وأحمد الأسدي قائد “كتائب جند الإمام” لوزارة العمل، ما يعزز النفوذ الإيراني في المؤسسات المدنية للدولة العراقية.

ومن المحتمل أن يذهب العراق إلى حالة غير مسبوقة من هيمنة قوى الإطار التنسيقي على القرارين السياسي والأمني، وهذا ما يجعل حكومة السوداني “حكومة اللون الواحد” حسب مراقبين، حتى على المستوى الشيعي بعد امتناع قوى شيعية أخرى بعضها ضمن الإطار التنسيقي عن المشاركة في الحكومة.

حكومة السوداني ومكافحة الفساد..

وبالنسبة للفساد، وهو من أولويات البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب، اتخذ السوداني سلسلة قرارات تُعتبر مساعٍ جادة لمكافحة الفساد وفق رؤية متفق عليها ضمناً بين معظم القوى في السلطة أو خارجها.

وتأمل هذه القوى أن تُسهم مكافحة الفساد في الحد من تردي الخدمات الأساسية وتراجع المستوى المعيشي عبر استثمار مسؤول لعائدات النفط البالغة نحو 10 مليارات دولار كمعدل شهري لهذا العام، وفق أرقام رسمية تحدثت عن 107 مليارات دولار دخلت خزينة الدولة خلال أحد عشر شهراً من العام الجاري.

لكن حتى الآن فإن المتهمين بفساد مالي وصدرت بحقهم مذكرات ضبط أو استدعاء هم في العموم من غير المتنفذين سياسيا ومعظمهم من “صغار الفاسدين”، فيما لا تزال القوى السياسية تترقب أن تكون مكافحة الفساد على أسس مهنية بعيدة عن التسييس.

إقرأ المزيد.. بعد “سرقة القرن”.. مسلسل الفساد يطاول ودائع العراقيين في المصارف اللبنانية..

حكومة اللون الواحد..

يرى محللون أن أمام السوداني فرصة لقيادة حكومته وفق توجهات قوى الإطار التنسيقي للهيمنة على مراكز القرار الأساسية في الدولة وقيادة العراق بحكومة “اللون الواحد”، مع واقع يشير إلى أنه تعمّد إقصاء كبار مسؤولي حكومة الكاظمي.

لكن كل هذا يجعل الحكومة أمام احتمالات “إسقاطها” في حال أنهى الصدر وضع “المراقِب” بالتراجع عن قراره اعتزال العمل السياسي ليعود إلى واجهة المشهد، إضافة إلى احتمالات عودة الحراك الجماهيري لقوى “احتجاجات تشرين” التي ساهمت في إرغام عبد المهدي على الاستقالة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

تابع أيضاً.. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: الأموال العراقية المسروقة تبلغ أكثر من 3 تريليونات دينار..

للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك –تلغرام –تويتر