العراق يصر على المناقلة للسيارات السورية

العراق يصر على المناقلة .. بين رئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أن المشكلة الأساسية بالنسبة للصادرات السورية أن العراق يصر على المناقلة أي منع الشاحنات السورية من دخول الأراضي العراقية وكانت تكاليف تصدير البضائع زائدة.

فياض أشار إلى أن أجرة المناقلة كانت 100 دولار إضافة لأجرة البراد العراقي الذي سينقل البضائع السورية من الحدود إلى داخل العراق بحدود 1300 دولار، وأضاف: هذه التكاليف ساهمت بزيادة أسعار البضائع المصدرة وأدت إلى انعدام المنافسة مع البضائع التي تصدر إلى العراق من الدول المجاورة مثل تركيا ومصر وإيران.

رئيس الهيئة لفت إلى أن الشاحنات التركية والإيرانية والمصرية تدخل إلى جميع المحافظات العراقية من دون مناقلة على الحدود برسوم مخفضة وبقيمة أقل من الشاحنات السورية وهذا الأمر أدى إلى تخفيض كمية البضائع السورية المصدرة إلى العراق وغياب الميزة التنافسية في الأسواق العراقية.

وتوقع فياض أن تزداد الصادرات السورية بنسبة كبيرة بعد البدء بتطبيق قرار السماح للشاحنات السورية الدخول إلى كل المحافظات العراقية باعتبار أن التكلفة تنخفض وأن تصبح منافساً قوياً للحمضيات التركية والإيرانية والمصرية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه بعد تطبيق القرار ستلغى أجرة المناقلة وبالتالي ستنخفض التكاليف لحدود 50 بالمئة عن السابق.

وأوضح فياض أن الشاحنات العراقية تدخل إلى الأراضي السورية بكل أريحية ومن دون مناقلة على الحدود، مشيراً إلى أن المناقلة كانت تؤدي إلى تلف البضائع في بعض الأحيان وإلى تأثر توضيبها إضافة إلى التكاليف الزائدة التي كانت تدفع.

وعن الكميات المصدرة من الحمضيات أكد فياض أن الكميات المصدرة بلغت منذ الأول من أيلول لغاية 13 كانون الأول من العام الماضي 34 ألف طن.

 وكان  وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا قد زار الغراق من عدة ايام  للاطلاع على واقع تسويق الحمضيات السورية إلى العراق والتحديات والمشاكل والمعوقات التي تواجهها.
والتقى الوزير قطنا بعدها مع وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي وطرح معه المشاكل التي تواجه تصدير المنتجات الزراعية السورية إلى العراق وخاصة الحمضيات والمعوقات مثل الرسوم المفروضة في النقطة الحدودية وعدم السماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأراضي العراقية، وضرورة دراسة إمكانية إعطاء ميزات تفضيلية للبضائع السورية والسماح بمرور الشاحنات للوصول إلى أسواق الجملة في المدن الرئيسة في العراق.

المصدر : الوطن