أمريكا سمحت للعراق بتسديد مبلغ من ديونه المستحقة لإيران
أوضح رئيس غرفة التجارة الإيرانية – العراقية المشتركة، حمید حسیني، اليوم الجمعة، أن أمريكا سمحت للعراق بتسديد نصف مليار دولار من ديونه المستحقة لإيران.
وقال حسيني، في تصريح لوكالة “إرنا” الرسمية: “الولايات المتحدة الأمريكية سمحت للعراق بتسديد نصف مليار دولار من ديونه المستحقة لإيران، ثمن الكهرباء والغاز، ولكن هذه الأموال وضعت في حساب إيران في بغداد، وذلك لا يعني أن إيران تستطيع التصرف بهذه الأموال حالياً”.
العراق: ديون إيران المستحقة في بنك عراقي خاضع لإشراف أمريكا
وأضاف: “أموال إيران موجودة في بنك عراقي خاضع لإشراف أمريكا، ولا يُسمح لها إلا باستيراد البضائع غير الخاضعة للعقوبات”.
وتابع: “خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية العراقي إلى واشنطن، تم إعطاء الإذن بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية”.
ولفت إلى أنه مع الإجراءات الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية، “لم يحدث أي عائق لمنع دخول العملات الأجنبية إلى إيران، لأن لدينا قوة منافسة في التصدير من العراق، ما جعل تكلفة النقل أرخص، ويمكن الاستمرار في تصدير منتجاتنا بأسعار أقل”.
ويعتبر العراق أحد أكبر مستوردي السلع الإيرانية على مدى العقدين الماضيين، وخاصة الغاز والكهرباء والمواد الغذائية ومواد البناء، ويبلغ حجم التبادل التجاري الرسمي بين البلدين حوالي 14 مليار دولار.
وبسبب العقوبات الأمريكية التي فُرضت على إيران في 2018؛ كافح العراق من أجل الدفع مقابل وارداته من إيران بين 2019 و2021.
وبلغت ديون بغداد أكثر من 1.6 مليار دولار عن مشتريات الغاز والطاقة الإيرانية وحدها بين سنتي 2019 و2021.
وفي فبراير- شباط 2019، أبرم البنك المركزي العراقي اتفاقية مع البنك المركزي الإيراني، تسمح لمتعاملي كلا البنكين بفتح حسابات في البلدين وإجراء معاملاتهم المصرفية بالدينار العراقي واليورو.
وفي ديسمبر- كانون الأول 2022، قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي: “لحسن الحظ، تمكنا في العام الماضي وهذا العام، من الحصول على جميع المتأخرات المتعلقة بصادرات الغاز إلى العراق”.
وفي وقت سابق قال قحطان الخفاجي، نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، الشراكة عموما بين الدول هي حالة من التماثل في فهم الهواجس الأمنية، والآلية اللازمة للتعامل مع تلك الهواجس، هذه بصورة عامة، أما الشراكة بين العراق وأمريكا خصوصاً بعد الاحتلال تفرضها ضوابط الاحتلال ومتطلبات الفعل الأمريكي الفاعل في العراق والمنطقة.
