الصين تصدر لوائح جديدة لطرح الأوراق المالية في الخارج
خففت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية حدة القيود المفروضة على الشركات المحلية التي تسعى لإجراء طروحات الأوراق المالية في الخارج بعدما أثار الانتعاش الاقتصادي الاهتمام المتجدد بأصول البلاد .
وأكدت اللجنة الصينية أنها ستدعم إدراج الشركات التي لديها ما يسمى بهياكل كيانات المصالح المتغيرة إذا كانت متوافقة مما يشير إلى تخفيف الموقف تجاه أسواق رأس المال في البلاد.
وأشارت اللجنة إلى أن الشركات الصينية التي تسعى لبيع الأسهم في الخارج يجب أن تسجل لدى الهيئة المنظمة بعد فترة انتقالية.
ويتعين على الشركات الالتزام بقواعد الصين عند الكشف عن البيانات الشخصية واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أسرار الدولة.
وستحظر اللجنة التنظيمية عمليات الإدراج التي قد تعيق مسائل حماية أمن البلاد أو تشمل الشركات أو المساهمين الذين ارتكبوا فساداً أو تلقوا رشاوي أو يخضعون للتحقيق.
وكانت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية قد أصدرت يوم الجمعة الماضي لوائح جديدة للإدارة القائمة على التسجيل لطرح وإدراج الأوراق المالية للشركات الصينية في الخارج.
وقالت اللجنة (أعلى هيئة رقابة على الأوراق المالية في البلاد): إن الإدارة الجديدة القائمة على التسجيل ستوفر دعماً أقوى للشركات الصينية لإدراج وطرح الأوراق المالية في الأسواق الخارجية والاستفادة من موارد السوق المحلية والخارجية لتحقيق نمو سليم مشيرة إلى أن الصين لا تزال ملتزمة بفتح أسواق رأس المال بشكل أكبر.
وتتألف اللوائح من وثيقة واحدة تشمل إجراءات تجريبية وخمسة إرشادات وتعمل على تحسين النظام التنظيمي وتوضيح متطلبات التسجيل وتعزيز التنسيق التنظيمي وتحديد المسؤوليات القانونية وضمان الشمولية.
وأوقفت اللجنة إجراءات الموافقة على الطرح والإدراج في الخارج وبدأت في التعامل مع طلبات التسجيل.
ووفقاً للقواعد الجديدة التي ستكون سارية المفعول ابتداء من 31 مارس (آذار) المقبل ستكون هناك إدارة موحدة قائمة على التسجيل لأنشطة الطرح والإدراج الخارجية المباشرة وغير المباشرة للشركات وسيتم إنشاء آلية تنسيق لتحسين التعاون التنظيمي عبر الحدود.
وأعادت اللجنة التأكيد على أنه سيتعين على الشركات الصينية الساعية لبيع أسهم في الخارج أن تسجل لدى اللجنة الرقابية بعد فترة انتقالية.
وأكدت اللجنة أنها ستمنع أي عمليات إدراج قد تعرقل أمن الصين أو تشمل شركات أو مساهمين ارتكبوا أعمال فساد أو قدموا رشاوى أو يخضعون للتحقيق.
