الصين تسجل أدنى مستوى تضخم
أعلنت الصين عن تسجيل أدنى مستوى لتضخم أسعار المستهلكين في 18 شهراً، وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار المصانع في مارس/ آذار مع استمرار ضعف الطلب، الأمر الذي يبرر لصانعي السياسات اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم التعافي الاقتصادي المتفاوت.
وفي ظل الارتفاع القوي للأسعار عالمياً، بقي تضخم أسعار التجزئة والمنتجين ضعيفاً بالصين في الوقت الذي يكافح فيه القطاعان الاستهلاكي والصناعي للتعافي من الجائحة، ويعتقد المحللون الآن أن تضخم أسعار المستهلكين قد لا يصل إلى المستويات التي تستهدفها بكين هذا العام.
وقال المكتب الوطني للإحصاء أمس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.7% على أساس سنوي مسجلاً أبطأ وتيرة منذ سبتمبر/ أيلول 2021 وأقل من زيادته 1% في فبراير/ شباط، وجاءت القراءة في استطلاع أجرته «رويترز» أقل من توقعات بزيادتها 1%.
في سياق آخر، توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى إلى مستويات ما قبل وباء كورونا بسبب انخفاض الإنتاجية وتنامي شريحة المسنين في أوساط السكان، وقال الصندوق إن الزيادة في تكاليف الاستدانة من المرجح أن تكون “مؤقتة” بحيث تنخفض عند السيطرة على التضخم.
ويعمل بنك إنكلترا على رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، حيث رفعها من 0.1% إلى 4.25%، وهذا أدى إلى زيادة دفعات الرهن العقاري بالنسبة للكثيرين من أصحاب المنازل، وعملت البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى على رفع أسعار الفائدة لمواجهة معدل الارتفاعات في الأسعار، والمعروف بالتضخم.
وفي المملكة المتحدة، يعتبر التضخم في أعلى مستوياته منذ قرابة 40 عاماً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف المواد الغذائية. وهناك عدد من العوامل التي تغذي التضخم، ومن بينها الغزو الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي ساعد على رفع تكاليف الطاقة.
لكن صندوق النقد الدولي قال في مدونة إن “الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة الحقيقية من المرجح أن تكون مؤقتة”، وأضاف أنه “عندما يعود التضخم تحت السيطرة، فإنه من المرجح أن تقوم البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بتسهيل السياسة النقدية وإعادة أسعار الفائدة الحقيقية إلى المستويات التي كانت عليها قبل الوباء.”
المصدر: البيان
