السيسي يوقع قانوناً جديداً بعد رفع أجور العاملين
كشفت الجريدة الرسمية في مصر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقع قانوناً جديداً بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل/نيسان 2023، وسيزداد دخل الموظف بموجب هذه الحزمة بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
ووفقاً للقانون الجديد سيتم فتح اعتماد إضافي لموازنة الدولة للسنة المالية 2023/2022 بقيمة 165 مليار جنيه، موزعة على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وستكون الأجور بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها بقيمة 3500 جنيه شهرياً، أما بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ووجه السيسي بزيادة المعاشات لتكون بنسبة 15% من أول أبريل/نيسان 2023، بالإضافة إلى زيادة برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، كما أعلن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً، اعتباراً من أول إبريل/نيسان المقبل 2023.
وقال الرئيس المصري خلال افتتاح عدد من المشروعات في مدينة المنيا: “رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون 30 ألفا سنوياً اعتباراً من أول أبريل/نيسان 2023”.
ويذكر أن المجلس القومي للأجور في مصر أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيها اعتبارا من أول يناير/ نيسان المقبل موضحاً أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص سيكون لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه، وستسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية.
ونوهت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في وقت سابق بالدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر.
المصدر: RT
