مقتل 14 شخصا في احتجاجات جديدة مناهضة للانقلاب في السودان
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن التقارير بشأن وقوع قتلى اليوم الأربعاء في مظاهرات السودان مقلقة للغاية، بعد مقتل 14 متظاهرا معارضا للحكم العسكري بحسب وسائل إعلامية ولجنة الأطباء المركزية السودانية.
وحث المتحدث الأممي السلطات العسكرية في السودان على العودة للمرحلة الانتقالية.
و أعلنت لجنة الأطباء المركزية وهي نقابة مؤيدة للحكم المدني، أن غالبية القتلى وعشرات الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص في العاصمة السودانية استهدفوا في “الرأس والصدر والعنق”. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل عشرة متظاهرين.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت، اللجنة مقتل شخصين؛ جراء “قمع قوات الانقلاب” للمظاهرات في منطقة بحري أيضا.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات الراهنة بشأن هذه الاتهامات.
وتصدّت قوات الأمن للمظاهرات التي خرجت في الخرطوم، تحت شعار “مليونية 17 تشرين الثاني /نوفمبر” رفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية، في حين دعت واشنطن إلى استعادة “الشرعية” في السودان
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الشرطة والجيش انتشرت بكثافة في العاصمة السودانية، وكانوا مسلحين ببنادق آلية وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وإلى قصر الرئاسة ومقر الحكومة.
واتهم تجمع المهنيين السودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي، ما أسمها “قوات الانقلاب” بممارسة “القمع المفرط” تجاه المتظاهرين في مدينتي الخرطوم وأم درمان.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا”.
ويقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 تشرين الأول /أكتوبر الماضي لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بالتحريض على الفوضى”.
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وأفاد شاهد لوكالة رويترز بأن خدمة الهاتف المحمول داخل السودان انقطعت اليوم الأربعاء في حين تجمع محتجون في أرجاء العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للاحتجاج على سيطرة الجيش على البلاد.
وبحلول بعد الظهر كان آلاف قد خرجوا في مسيرات متناثرة في الخرطوم. وبدأت قوات الأمن في عدة أماكن في إطلاق الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين.
وقال حزب المؤتمر السوداني، الذي كان جزءا من ائتلاف مدني كان مشاركا في السلطة مع الجيش قبل الانقلاب إنه تم إلقاء القبض على أحد زعمائه في أعقاب مداهمة منزله.
وأنهى الانقلاب شراكة انتقالية بين الجيش وجماعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019.
وتعثرت جهود الوساطة مع تحرك قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لتشديد قبضته على البلاد بالاستعانة بمسؤولين مخضرمين من عهد البشير.
ويوم السبت، نظمت جماعات المعارضة أحدث مسيرة جماهيرية ضمن مسيرات تستمر ثلاثة أيام ضد الجيش وشارك فيها مئات الآلاف. وذكر مسعفون أن سبعة أشخاص قتلوا بالأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع مع تحرك قوات الأمن لتفريق المتظاهرين.
وفي أول تعليق على أحداث اليوم لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، قال أنّ السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجدداً في حال إعادة “الشرعية” إلى الحكومة التي أطيحت إثر الانقلاب العسكري في الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الكينية نيروبي، في مستهل جولة أفريقية، إنّ “من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها، إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري”، معتقداً أنّ “من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قوياً للغاية”.
وأضاف أن حمدوك هو مصدر الشرعية في السودان، ومن المهم أن تعود الشرعية لمسار الانتقال الديمقراطي.
من جهته، دان الاتحاد الأوروبي العنف ضد المتظاهرين واعتقال الصحفيين، وحمّل الجيش السوداني المسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعا للعودة إلى مسار الحوار مع المدنيين.
وتستمر الضغوط الدولية على قيادة الجيش في السودان من أجل إعادة الحكومة المدنية واستئناف المرحلة الانتقالية.
المصدر: وكالات
