السـعودية تخفض صادراتها النفطية مع تنفيذها لاتفاق “أوبك +”
بدأت السـعودية خفض صادرات النفط فعلياً وبشكل حاد هذا الشهر، مع وفاء المملكة بالجزء الخاص بها من اتفاق “أوبك +” الذي ينص على تقليص حجم الإمدادات العالمية لدعم أسواق الخام.
وتراجعت الشحنات السـعودية بنحو 430 ألف برميل يومياً، أو ما يقرب من 6%، بحلول منتصف تشرين الثاني الجاري مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لبيانات من شركة تحليلات الطاقة “كبلر”، فيما قدرت شركة استشارية أخرى “فورتيكسا” الانخفاض بنحو 676 ألف برميل يومياً.
والسـعودية التي تقود منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، ملتزمة تماماً بالاتفاق الذي أبرم الشهر الماضي بين المنظمة وحلفائها بقيادة روسيا، وفقا لما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته.. يجتمع تحالف “أوبك +” الذي يضم 23 دولة لبحث سياسة الإنتاج في 4 كانون الأول في فيينا.
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الرياض وشركائها الشهر الماضي، قائلاً إن الخفض الضخم بمقدار مليوني برميل يومياً المتفق عليه من قبل المجموعة، سيعرض الاقتصاد العالمي للخطر ويساعد روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في حين دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن التخفيضات الأسبوع الماضي في محادثات المناخ “كوب 27” في مصر، قائلاً إنها ضرورية لتعويض الشكوك الاقتصادية الشديدة، مؤكدا أن المجموعة ستظل “حذرة”.
وأظهر العراق انخفاضاً قدره 308000 برميل يومياً، أو نحو 9%، في الشحنات خلال الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الثاني، وبدت التدفقات الكويتية ثابتة، لكن الصادرات من الإمارات ارتفعت بمقدار 379 ألف برميل يومياً، أو ما يقرب من 12%، وفقاً لـ”كبلر”، وفي وقت سابق هذا الأسبوع، خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها للطلب العالمي على النفط مرة أخرى، مع بدء المجموعة الحد من الإنتاج بهدف الحفاظ على توازن الأسواق.
وعلى خلفية التوقعات الاقتصادية الفاترة والإجراءات الصينية الصارمة لمكافحة “كوفيد”، خفضت المنظمة تقديراتها لكمية النفط الخام التي ستحتاج إلى ضخها هذا الربع بمقدار 520 ألف برميل يومياً، بعد خفض مماثل في الحجم قبل شهر، وهذا يعني أن خفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يومياً الذي اتفقت عليه المجموعة وحلفاؤها الشهر الماضي، والذي أثار انتقادات شديدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، يجب أن يخفض الإنتاج إلى مستويات توازن الأسواق، حتى لو لم يتم تنفيذ التخفيضات بالكامل.
وقالت إدارة البحوث التابعة للمنظمة التي تتخذ من فيينا مقراً لها، في تقريرها الشهري: “حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن الاقتصاد العالمي، مصحوبة بمخاوف من ركود عالمي، تسهم في المخاطر الهبوطية لنمو الطلب العالمي على النفط”.
