السعودية: سنستخدم مواردنا المحلية من اليورانيوم لإنتاج الوقود النووي

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن عزم بلاده استخدام مواردها المحلية من اليورانيوم في إنتاج الوقود النووي واستخدامه في السوق المحلي وتصديره.
وأضاف الوزير أمام مؤتمر لصناعة التعدين في الرياض أن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة، وقال: “تعتزم المملكة استخدام مواردها الوطنية من اليورانيوم، بما في ذلك (إقامة) مشاريع مشتركة مع الشركاء الراغبين وفقاً للالتزامات الدولية ومعايير الشفافية”.
وأوضح الوزير أن خطة استخدام موارد السعودية من اليورانيوم ستشمل “دورة الوقود النووي الكاملة، بما في ذلك، إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي لاستخدامه على الصعيد الوطني وبالطبع للتصدير”.
السعودية ترغب بتخصيب اليورانيوم لإنتاج الوقود النووي..
وتدير السعودية برنامجاً نووياً ناشئاً، والذي ترغب في توسيعه ليشمل تخصيب اليورانيوم، وذلك ضمن خططها للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة ( الوقود النووي) وتقليل الانبعاثات الكربونية.
في سياق متصل، كشف تقرير لصحيفة “لو كانار أونشنيه”، أن شركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” استوردت 290 طناً من اليورانيوم المخصب من روسيا هذا العام، وهي كمية تقدر بنحو 345 مليون يورو، وتعادل تقريباً ثلث احتياج فرنسا السنوي البالغ ألف طن.
لكن تقريراً لـ “لوبوان” قلل من هذه الأرقام، وقال إن فرنسا اشترت من روسيا 153 طناً من اليوارنيوم المخصب هذا العام، وكانت الكمية المتبقية في صورة “وقود نووي جرى تجميعه مسبقاً”.
ومع ذلك، فإن شركات أخرى غير “إي دي إف” تعتمد كلياً على روسيا ولا يمكنها ببساطة الاستغناء عن إمداداتها، وفي الحقيقة، إن استثناء الغرب لقطاع الطاقة النووية من العقوبات، لا يسمح للشركات ببساطة بنقض عقودها “طويلة الأجل” مع روسيا، لأن ذلك سيترتب عليه تعويضات باهظة.
في حين تحصل فرنسا على خام اليورانيوم من كازاخستان وأوزبكستان وكندا والنيجر، فإن هذه المواد تحتاج للمعالجة قبل تحويلها إلى صورة قابلة للحرق داخل المفاعل، وهناك عدد قليل من الدول تمتلك هذه القدرات.
والمفارقة أن فرنسا تعتمد على روسيا رغم أن شركة “أورانو” الفرنسية تهيمن على 24% من قدرات المعالجة العالمية، وتأتي روسيا وكندا في المرتبة الثانية بنسبة 20%. تصل قدرات الصين على التكرير إلى 24% أيضاً لكنها للاستخدام المحلي.
ويبدو فك الارتباط سهلا بالنسبة لأوروبا على الأقل من الناحية النظرية، إذا رفعت قدراتها على التكرير بعض الشيء، لكن الأمر أصعب بالنسبة للولايات المتحدة التي تستحوذ على 11% فقط من قدرات معالجة خام اليورانيوم.