يجري صندوق الثروة السيادية السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد المصري المملوك للحكومة المصرية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 600 مليون دولار.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن أشخاص على دراية بالمحادثات، قولهم إن صندوق الاستثمارات العامة سيجري عملية الاستحواذ على المصرف المتحد المصري من خلال الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي أنشأها في وقت سابق من هذا العام للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.
وقالت المصادر إنه قد يتم الانتهاء من الاتفاق بحلول هذا الشهر، على الرغم من أنه لا يزال يجري التفاوض على الشروط النهائية. لم تصدر تعليقات رسمية من الجانب المصري أو السعودي بعد.
وتعهدت المملكة باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مصر، في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، واستحوذت بالفعل على حصص مملوكة للدولة المصرية في أربع شركات مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار وأودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة بدأت “الاستثمار بقوة في مصر” وستواصل “النظر في فرص الاستثمار وهذا أهم من الودائع، حيث يمكن سحب الودائع لكن الاستثمارات تبقى”.
وتحتاج مصر إلى الدعم المالي في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً شديدة لتوفير النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بعد ارتفاع الدولار بأكثر من 50% هذا العام أمام الجنيه.
ومددت السعودية في وقت سابق من الشهر الماضي أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، في البنك المركزي المصري كانت قد حصلت عليها مصر أواخر آذار الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن القرار جاء وفقا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وأشارت إلى “الروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة”.
وحسب الوكالة “استمرت المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار”.
وأثنت السعودية على إمكانات النمو “”لهائلة” التي تتمتع بها مصر “في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر”.
وأشارت إلى تعزيز التنسيق بين البلدين “خصوصاً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي”.
