السعودية تمدد أجل وديعة في “المركزي المصري” بـ 5 مليارات دولار
مددت السعودية أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، في البنك المركزي المصري كانت قد حصلت عليها مصر أواخر آذار الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء وفقا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وأشارت إلى “الروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة”.
وحسب الوكالة “استمرت المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار”.
وأثنت السعودية على إمكانات النمو “الهائلة” التي تتمتع بها مصر “في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر”.
وأشارت إلى تعزيز التنسيق بين البلدين “خصوصاً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي”.
وقالت “واس” إن “الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار بالمزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات التنموية المصرية”.
وفي 31 آذار الماضي أودعت المملكة العربية السعودية، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكانت السعودية مددت في تشرين الأول 2021 ودائع بمبلغ 2.3 مليار دولار، سبق وقدمتها إلى المركزي المصري في تشرين الثاني 2020.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلن محمد معيط وزير المال المصري، الانتهاء من الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد، موضحاً أنه سيتم الإعلان عنه “قريباً جداً “، وجاء ذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حسب بيان لوزارة المال.
