السعودية تدرس استحداث إقامة حرفية
تدرس 5 جهات حكومية سعودية تشكيل فريق عمل لدراسة استحداث إقامة حرفية لمهن محددة بناء على احتياجات سوق العمل في البلاد، وذلك للإسهام في الحد من ظاهرة التستر التجاري.
ويقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكّن من خلاله شخص شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، وفقاً لـ “هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي”.
وحسب موقع “أخبار 24” السعودي، فإن الفريق الذي سيتشكل بناء على توصية من وزارة التجارة سيدرس مدى مناسبة إنشاء شركة أو شركات سعودية متخصصة في “توفير العمالة الموسمية، كما سيعمل على تحديد اشتراطات ومتطلبات الحصول على الإقامة الحرفية، وتحديد المدد الزمنية للإقامة ورسومها، ووضع آلية وتحديد المنصة الإلكترونية المناسبة لإصدار الإقامات، وعلى الفريق رفع النتائج لجهات الاختصاص وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة خلال 90 يوماً للنظر في مناسبة الاستحداث واعتماده.
وتقود الفريق وزارة الداخلية السعودية وتضم في عضويتها وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة، إضافة لمركز الإقامة المميزة، ويجرّم القانون السعودي “قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته”، حسب هيئة الخبراء السعودية.
المصدر: البيان
