تونس تجرّم نشر الأخبار الكاذبة ..
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما يعاقب بـ “السجن بتهمة الأخبار الكاذبة” لمدة تصل إلى 5 سنوات، وترتفع إلى 10 سنوات في حال اعتُبرت جرائم تستهدف كبار المسؤولين.
المرسوم المنشور في الصحيفة الرسمية، يقول بأن السجن بتهمة الأخبار الكاذبة، واجبة.
ويعرّف المرسوم الجريمة على أنها “تعمد استخدام شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات أو شائعات كاذبة”، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).
كما يعاقب المرسوم على جريمة نشر “الأخبار الكاذبة” بغرامة قدرها 15600 دولار أمريكي.
وتصل العقوبات المقررة (5 سنوات) للضعف إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو ما شابه، وفقا لفضائية “نسمة” التونسية.
نقيب الصحفيين، مهدي الجلاصي، رأى في المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات.
وقال: إن عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين وجميع التونسيين، مضيفا أن القانون الجديد يذكّر بالقوانين التي استخدمها الرئيس الراحل زين العابدين. عابدين بن علي لتكميم أفواه المعارضين.
وكان الرئيس سعيد قال إنه سيدعم الحقوق والحريات التي فاز بها التونسيون في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية.
يذكر أنه في شهر تموز 2021، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الحكومة وعلّق البرلمان، قبل أن يحل المجلس التشريعي بالكامل في وقت لاحق.
كما أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قانونا جديدا ينظم الانتخابات البرلمانية في تونس قبل أيام، وبموجب القانون الجديد، سيصوت الناخبون لأفراد وليس قوائم كما في الانتخابات السابقة.
و قال الرئيس التونسي، إن مشروع القانون المتعلق بالانتخابات سيضمن عدم إقصاء أحد إن توافرت فيه الشروط، وأن الاقتراع على الأفراد يضمن أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه.
وأضاف سعيّد إن “الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد، كما يدعي المدعون، وهو أمر موجود و معمول به في عدة دول، مؤكدا أن ما يروج حول إقصاء عدد من الأحزاب هو محض ادعاء و محض افتراء، ووصف سعيّد القانون الانتخابي بأنه لا يقل أهمية عن الدستور، حيث يفتح الباب أمام إمكانية سحب الوكالة من النائب من قبل الناخب وفق شروط محددة إذا ما أخل بمسؤولياته.
