هل أفلت اقتصاد أوروبا من الركود؟
أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأوروبي نما بمقدار 0.1 % فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2023، واكتسب بالكاد زخماً بالتوازي مع استمرار التحديات التي يفرضها تضخم يضغط على رغبة المواطنين في الإنفاق، وبعد أن تمكن من تفادي الركود في الشتاء.
مؤشرات الركود بدأت تلوح في الأفق..
وجاء الرقم الأقل من المرضي أمس في أعقاب تقديرات نمو مخيبة للآمال بالنسبة للولايات المتحدة في اليوم السابق، والتي أبقت المخاوف من أن يمنى أكبر اقتصاد في العالم بالركود الذي تلوح مؤشراته في الأفق، وزادت سرعة النمو لدى الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو في الربع الأول بعد نمو صفري في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، فيما تجنبت منطقة اليورو ركوداً شتوياً بفضل الطقس المعتدل الذي خفف الضغط على إمدادات الغاز الطبيعي.
وسارعت الحكومات والمرافق الأوروبية لضمان مصادر إضافية لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء ومصانع الطاقة بعد أن قطعت روسيا معظم الإمدادات عن القارة بسبب الحرب في أوكرانيا، وانتعش النشاط الصناعي، وعززت إعادة فتح الصين حدودها بعد رفع قيود “كوفيد19” توقعات الاقتصاد العالمي، كما سمح الطقس المعتدل ببدء نشاط البناء في وقت مبكر.
محللون: التضخم يعيق الإنفاق الاستهلاكي..
وحذر محللون من أن التضخم يعيق الإنفاق الاستهلاكي، حيث لا تعوض زيادات الأجور سوى جزء مما أصبح عدد أكبر من المواطنين يدفعه لشراء البقول والملابس وغيرها، كما أن رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم سوف تؤثر بدورها على النمو من خلال رفع كلفة الائتمان للمشتريات أو الاستثمار التجاري، وانخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 6.9% في مقارنة نحو 8.5% في فبراير/ شباط، لكنه كان أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% والذي يعتبر الأفضل بالنسبة للاقتصاد، ومن المرجح أن يطرح البنك زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسات الذي يعقده الخميس المقبل.
وفي هذا الإطار قال نيكولا نوبيل المحلل الاقتصادي الإيطالي البارز بشركة الاستشارات الاقتصادية “أكسفورد إيكونوميكس”: “رغم أن التوسع المتواضع يهدئ مخاوف حدوث ركود شتوي دون شك، فإن التضخم المستمر سوف يؤثر في النمو على مدار العام”.
المصدر: أ ب
