هل تنقذ “الرخصة الذهبية” اقتصاد تونس المتعثر؟

ذكرت تقارير أن تونس تفكر بصفة رسمية وجدية في إمكانية منح “الرخصة الذهبية” لفائدة المستثمرين لا سيما الأجانب منهم، في خطوة لتحسين جاذبية البلاد وتطوير مناخ الأعمال المتعثر، الذي يشكو عديداً من الهنات خلال السنوات الأخيرة.

على خطى دول أقرت نظام إسناد “الرخصة الذهبية”..

وتعتمد “الرخصة الذهبية” على منح ترخيص واحد يجمع عديداً من التراخيص من أجل تسهيل عمل المستثمرين، وتجنب عناء الإجراءات البيروقراطية التي وبشهادة القطاع الخاص في تونس والمستثمرين الأجانب صارت تمثل حاجزاً حقيقياً أمام دفع الاستثمار.

وتنوي تونس الدخول في هذا المسار القادر على وضع البلاد ضمن أهم أجندات ومخططات كبرى المجموعات الاقتصادية الاستثمارية على خطى مصر والبحرين وتركيا واليونان وسنغافورة ومالطا، التي أقرت نظام إسناد “الرخص الذهبية” وبتسميات مختلفة لكن هدفها واحد، حيث تطرق المجلس الاستراتيجي للهيئة الوطنية للاستثمار مؤخراً إلى دراسة إمكانية منح “الرخصة الذهبية” لدفع نسق الاستثمار في البلاد وتحسين جاذبية الوجهة التونسية.

وأوصى أعضاء الدورة الـ15 الجديدة للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية بضرورة الاستلهام من أفضل الممارسات الدولية لأجل المزيد من النهوض بالاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، لا سيما في علاقة النفاذ إلى الأسواق والخدمات المجددة المرتبطة بالاستثمار، وترويج أفضل للوجهة التونسية، وأكدوا على بذل جهود إضافية لتحسين ترتيب تونس في التقارير الدولية بهدف تحسين صورة البلاد لدى صناع القرار الدوليين، مع المتابعة المستمرة لهذه التقارير وتشخيص نقاط الضعف والفرص.

خطة لاستقطاب كبار المجموعات الاستثمارية العالمية..

ورأى رئيس الصندوق التونسي للاستثمار محمد الورتتاني أن “الرخصة الذهبية” التي تفكر تونس في إرسائها أضحت مهمة وذات بعد استراتيجي في خطة البلاد لاستقطاب كبار المجموعات الاستثمارية العالمية، وقال: “إن فكرة أو مقترح إعطاء هذه الرخصة الذهبية نبع من خلاصة أعمال ورشات عمل بين القطاعين العام والخاص في تونس ضمن استراتيجية البلاد لتحسين مناخ الأعمال وتطويره منذ السنة الماضية”.

يشار إلى أن تونس شهدت منذ عام 2011 صعوبات لافتة في قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة بسبب الانتقال الديمقراطي والسياسي الذي تمر به البلاد، إذ إن تدفق الاستثمارات الخارجية تراجع بشكل ملحوظ، ولم يعد الرافعة المهمة لتنشيط الحركة الاقتصادية على مستوى دفع التشغيل وتمويل رصيد البلاد من النقد الأجنبي.

المصدر: إندبندنت عربية

صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter