الرئيس العراقي يحذر من “فقر المياه” في بلاده
حذر الرئيس العراقي “عبد اللطيف رشيد” الخميس، من ما سماه “افتقار” بلاده للمياه “في حال لم تتعاون دول الجوار بشكل كامل”، فيما أعرب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عن أمله في إنشاء أنبوب لنقل الغاز والنفط من مدينة البصرة العراقية عبر الأردن وصولاً إلى مصر.
الرئيس العراقي.. العراق يفتقر للمياه
أكد الرئيس العراقي في جلسة بـ”منتدى دافوس” عن التَّقارب بين الاقتصادات العربية، أن بلاده تحصل على معظم حاجاتها من المياه من دول الجوار (تركيا وإيران) التي دعاها إلى “التعاون الكامل”، مشدداً على أهمية “التعاون لكي لا يفتقر العراق للمياه”.
ويعاني العراق الذي يضم 8 سدود كبيرة، من انخفاض في منسوب الأنهار، ويشكو من السدود المبنية في تركيا المجاورة التي تعيق تدفق المياه إلى بلاد الرافدين.
ولفت رشيد إلى أن بلاده “عانت في الماضي من الحروب والنزاعات والإرهاب والعقوبات والاقتتال مع الدول المجاورة وداخل العراق”، موضحاً أن العراق “بلد غني لكن الصراعات حولته إلى بلد فقير.. وهو الآن بات أكثر أماناً”.
وشدد على “ضرورة حل النزاعات والمشكلات في الشرق الأوسط دون تدخل خارجي”، معتبراً أن “الحروب لن تساعد بلداننا”.
النفط في العراق
وذكر الرئيس العراقي أن بلاده “استفادت من ارتفاع أسعار النفط“، مؤكداً جدية حكومة بلاده في تطبيق برامجها التي تقوم على جانبين “الأول فوري وهو تنفيذ المشروعات الفورية المتعلقة بالصحة والإسكان والتربية، وثانياً المشروعات الاستراتيجية، ومن بينها مشروعات النفط والغاز”.
وأوضح عبد اللطيف رشيد أن “العراق يصدر 4 ملايين برميل نفط يومياً، وهناك رغبة في زيادة الكمية والاستفادة من الغاز للتصدير والاستخدام” داخل العراق.
وأشار إلى أن “هنالك مشروعات طموحة تتعلق بتمديد مشروع الفاو المرتبط بأنابيب النفط والسكك الحديدية وعدد من المشروعات الأخرى، فضلاً عن مشروعات متعلقة بالزراعة كالأسمدة”، لافتاً إلى أن “جميع هذه المشروعات قيد التحضير”.
وأعرب عن أمله في أن “يكون هناك تعاون دولي في تنفيذ هذه المشاريع، وألا يقتصر الأمر على العراقيين، إذ إن العراق بحاجة إلى مساعدة دولية واستثمارات خارجية”، مشدداً على أهمية “الأمن والسلام” في المنطقة.
ونوه بأن “هناك شركات متعددة الجنسيات تعمل حالياً في العراق، ومن الممكن توسيع ذلك ليشمل دولاً إقليمية، وتقاسم المنافع بين هذه الدول”، مضيفاً أن “مستورداتنا من تركيا تبلغ 22 مليار دولار سنوياً”، مؤكداً “ضرورة تشجيع ودعم القطاع الخاص”.
