لبنان.. الدولار الجمركي سيرفع الأسعار والخشية من إمكانية الوصول إلى الغذاء
أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان أن الدولار الجمركي سيرفع الأسعار، والخشية من إمكانية الوصول إلى الغذاء.
ويستعد اللبنانيون إلى ارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية بعد اعتماد الحكومة اللبنانية استيفاء الرسوم الجمركية على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة لبنانية مطلع الشهر المقبل بعد أن كان 1500 ليرة لبنانية في محاولة للمساعدة في الحد من فروقات الأسعار والخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة اللبنانية.
وتعمل السلطات اللبنانية على إعداد لوائح لتحديد البضائع والمواد الغذائية التي ستشملها الزيادة 10 أضعاف وسط حالة فوضى تامة في آليات التسعير في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية، وفي هذا الإطار، يقول رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، إن “الدولار الجمركي سيطبق على كل شيء ولن يعفى منه شيء، والدولار الجمركي هو كيفية احتساب قيمة الفاتورة من العملة الأجنبية إلى الليرة اللبنانية”.
وفي تصريحات لـ “سبوتنيك” قال: “نسعى مع المسؤولين إلى تخفيض الرسم الجمركي على بعض الأصناف التي تدفع بسعر مرتفع ولا يوجد منها بضائع وطنية، أو حتى على أصناف لو وجد منها صنف وطني، ولكن تعتبر من الأساسيات، وبالتالي إذا طبقنا الدولار الجمركي عليها سترتفع كثيراً مثل الخضار المعلبة والأجبان والملح وكلها أصبحت من أساسيات المائدة اللبنانية”.
وأشار بحصلي إلى أنه “حتى الآن لا يوجد لدينا أي جواب من المعنيين حول نوعية الأصناف التي قد تعفى، ولدينا البند الثاني والذي هو 10% على الأصناف المستوردة والتي تصنع محلياً، وحتى هذه اللحظة ليس لدينا اللوائح ولا نعلم كيف سيطبق الدولار الجمركي بعد يومين ونأمل أن لا تحدث فوضى.. من المفروض إصدار لوائح بالأصناف التي سوف تشملها ضريبة الـ 10%، ولكن حتى الآن لم نحصل عليها، ونحن ندعو لمعرفة الأصناف مسبقاً حتى نستطيع إبلاغ المستهلكين ما هي الأصناف التي سوف يرتفع سعرها والأصناف والتي لن يرتفع سعرها أو بأي نسبة سيرتفع سعرها، تفادياً لانفلات الأسعار والفوضى، وطالما أن اللوائح ليست بيدنا فلا نستطيع ضبط التفلت في الأسعار، وبالتالي نتمنى أن يتجاوب المسؤولون معنا وأن يصدروا اللوائح”.
وأوضح بحصلي أن “الدولار الجمركي 15 ألف ليرة لبنانية، وفي سعر السوق السوداء 40 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي الارتفاع سيكون تقريباً بحدود 40%، والصنف الي يدفع رسمه الجمركي 10% سيرتفع حوالي 4%، والصنف الذي يدفع ثمنه 20% سيرتفع حوالي 8%، وصنف الـ 35% سيرتفع حوالي 15% كل صنف له نسبة، وبالتالي الرسم الجمركي لكل صنف سعره سيرتفع حوالي 40% من هذا الرقم، ولا وجود لرقم واحد للارتفاع”.
كما ذكر أن “كل الحديث يدور عن سعر سوق ثابت على 40 ألف ليرة لبنانية، وإذا حدث فلتان في سعر الصرف يعني أننا نتحدث عن تضخم أكبر”، لافتاً إلى أن “سعر السوق السوداء تتحكم به منصات وأيدٍ خفية لا نعرفها”.
وتمنى بحصلي أن لا تتفلت الأسعار، مشيراً إلى أنه “عندما يكون هناك وضوح في التشريع ووضوح بإبراز اللوائح بأسرع وقت ممكن، نخفف من إمكانية تفلّت الأسعار بطريقة عشوائية، وأؤكد أن أسعار المواد الغذائية المستوردة سوف يرتفع سعرها، الأصناف المصنعة محلياً، كما يقولون، لا تشملها الارتفاعات، وبالتالي لا يجب أن يرتفع سعرها وهو أمر مرحب به”.
وعن واقع الأمن الغذائي للبنانيين، قال بحصلي: “لا نريد التهويل لأن الغذاء موجود وبكميات وفيرة ولكن خشيتنا بالأمن الغذائي بعنصره الثاني وهو إمكانية الوصول إلى الغذاء، وأن يشتري المواطن حاجته، لأن للأمن الغذائي ثلاثة عناصر وجود الغذاء والوصول إليه وصحيتة، نحن نستطيع أن نؤمن الغذاء ولا يوجد أية مشكلة في البضائع لأنها موجودة ولكن المشكلة هي إمكانية المواطن في عملية الشراء بظل غلاء الأسعار وهذا ما نتخوف منه”.
