الاتحاد الأوروبي: لا اتفاق على حزمة جديدة من الدعم الائتماني المالي لأوكرانيا
فشل وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من الدعم الائتماني المالي الكلي لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو لعام 2023.
وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا، خلال الجزء المفتوح من الاجتماع الذي تم بثه على الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد الأوروبي: “للأسف، لم نتمكن من قبول الحزمة بأكملها”، وأشار ستانيورا، إلى إن “الاتحاد الأوروبي سيبحث عن حلول للوضع الحالي”، وذكرت صحيفة “بوليتيكو”، أن المجر منعت إمكانية التوصل إلى اتفاق.
يذكر أن المفوضية الأوروبية عرضت في 9 تشرين الثاني، حزمة جديدة من الدعم الائتماني المالي الكلي لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو للعام المقبل، وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وفي شهر أيلول أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ومدير الاتصالات بالصندوق، جيري رايس، أن أوكرانيا قد تحصل على مساعدات “عاجلة” من الصندوق بقيمة 1.4 مليار دولار، مجرد أن تصدق قيادة الصندوق على هذا القرار، وقال رايس: “أوكرانيا قد تحصل على ما يقرب من 1.4 مليار دولار كمساعدات عاجلة فورية تقريباً، مجرد أن تقر قيادة صندوق النقد الدولي خطة مساعدات الدول المتضررة من أزمة الغذاء”.
وفي نهاية آب أعلن وزير تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا، أليكسي تشيرنيشوف، خلال اجتماع مع ممثلي صندوق النقد الدولي، أن أوكرانيا تعتمد على المساعدة الطارئة من الصندوق كجزء من برنامج شامل جديد قبل نهاية السنة.
هذا وارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة في جميع أنحاء العالم منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي أدت إلى غلق طرق الإمداد والقيود التجارية الأخرى.
وتوقع صندوق النقد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في تموز أن يصل التضخم إلى 6.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و 9.5 في المئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ما يشكل “خطراً واضحاً” على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.
